أكد جهاز حماية المستهلك، أنه تم ملاحظة نشر بيانات بالصحف وبعض المواقع الالكترونية صادره تحت مسمي " المركز الوطنى لحماية الأسواق و المستهلك"، تتضمن إحصائيات عن الأسعار والأسواق والمستهلكين غير معلومة المصدر وبدون إتباع الطرق المنهجية والعلمية الصحيحة وتعطى معطيات خاطئة عن الأسواق تؤدى إلى رفع أسعار السلع بدون مبرر، لافتا إلي انه بالبحث عن هذا المسمى تبين أنه جمعيه أهليه تحت التأسيس يديرها ثلاثة أشخاص وتم استدعائهم وبمناقشهم فيما يصدرونه من بيانات تبين أنها غير مستنده إلى إحصائيات أو استقراءات معلومة المصدر مما يؤدى إلى رفع الأسعار واضطرابات بالأسواق تساهم في تكدير الأمن القومي للبلاد، كما تبين أن أحدهم سبق استضافته مؤخرا في أحد البرامج التليفزيونية المشهورة لتبنيه فكرة عدم تحريم المخدرات. وقال عاطف يعقوب رئيس الجهاز، أن نشر أى بيانات صحفيه عن الأسعار والأسواق يجب أن تكون قائمه على الأسس العلمية المنهجية للرصد واستطلاعات الرأي بواسطة العينات العشوائية أو المنتظمة ولشرائح وأماكن مختلفة من المجتمع حتى لا تحدث بلبله في الأسواق.
وأكد يعقوب أن جهاز حماية المستهلك يرحب بالتعاون مع أى جمعيه أهليه تعمل في مجال حماية المستهلك وأن الجهاز يتعاون مع 65 جمعيه أهليه على مستوى الجمهورية وجارى تسجيل 10 جمعيات أهليه أخرى تعمل في ضبط الأسواق وحماية المستهلك تحت إشراف الجهاز.
ولفت يعقوب بأن الجهاز يؤمن بالتواصل مع المستهلكين بشتى السبل والعمل على حل شكاواهم والتصدى لكل مايخل بحقوقهم التى نص عليها القانون رقم 67 لسنة 2006 ودعا المستهلكين إلى التوجه بالشكاوى الى الجهاز في حالة وجود مايستدعى ذلك ضد أى سلعه أو خدمه غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلكين .