أكثر من 40% من أصحاب المعاشات لا يتعدى دخلهم اليومى جنيهان

الرئيس لم يضع أصحاب المعاشات فى «أجندته» وأظن أنه لا يعلم معاناتنا
لا يجرؤ مسئول واحد فى الدولة أن يخبرنا أين ذهبت أموال أصحاب المعاشات والتى تصل بفوائدها إلى تريليون جنيه» هكذا أخبرنا البدرى فرغلى، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، الذى يرى أيضاً أن أصحاب المعاشات وبعد 5 سنوات من الثورة لم يحصلوا على أيٍ من حقوقهم التى نُبحت أصواتهم مطالبةً بها، ذلك بالتزامن من انتظار أصحاب المعاشات للحكم فى قضيتهم المنظورة أمام المحكمة الإدارية فى 2-6 المقبل.
■ بدايةً.. ما الذى حصل عليه أصحاب المعاشات حتى الآن بعد مرور أربع سنوات على ثورة يناير؟
- حتى الآن لم يحصل أصحاب المعاشات على أى من حقوقهم منذ اندلاع الثورة التى أعتبرها معركة خسرناها كأصحاب المعاشات لكن الحرب ما زالت مستمرة ولن نتراجع عنها حتى نحصل على حقوقنا كاملةَ.
■ ماذا عن دور الحكومات فى قضيتكم؟ أى حكومة وجدتم أنها تفاعلت معكم بشكل إيجابى أكثر؟
-الحكومة الوحيدة التى تفاعلت مع قضية أصحاب المعاشات بشكل إيجابى هى حكومة كمال الجنزورى الذى جمعنى به 3 لقاءات وقال لى فى أحدها: «أنا أصلا على المعاش ولا أتقاضى إلا معاشى لذلك فأنا لست منحازاً لكم لكننى واحد منكم» وقد منحتنا هذه الحكومة علاوة يناير بقيمة 10% على الشامل ويوليو بقيمة 15%على الشامل ومنحتنا ذلك لمدة ستة أشهر.
■ ماذا عن الحكومة الحالية ودورها فى قضيتكم؟
- الحكومة الحالية حكومة رجال الأعمال والمستثمرين، رئيسها لا يجيد سوى «الجرى» هناوهناك، لكنه لم يتخذ حتى الأن أى قرارات حاسمة ولم يعزل فاسدا من منصبه رغم أن حكومته هذه هى أقوى حكومة جاءت فى مصر، فهى تملك حق التشريع وليست خاضعة لأى نوع من أنواع المراقبة، ومع ذلك لم تفعل شيئا ولا تراقب حال المواطنين وكأنها ترفع شعار «من راقب أحوال الناس مات غماً».
■ هل حدثت بينكم وبين الحكومة أى اتصالات خلال الفترة الماضية؟
- الحكومة لا تجلس سوى مع رجال الأعمال، أما نحن فتكتفى باتصال تليفونى تطلب منا فيه ألا نعد لوقفة احتجاجية أو إضراب وهو ما حدث بالفعل، حيث طلب منى رئيس الوزراء إبراهيم محلب عدم الحشد لوقفات احتجاجية خلال هذه الفترة إلا أننى نزلت إلى ميدان طلعت حرب ومن حولى أصحاب المعاشات لأنه يريد منا ألا نضرب مقابل «لاشىء».
■ من أين أتيت بالمعلومة التى روجت لها بأن أكثر من 40% من أصحاب المعاشات تحت خط الفقر؟
-طبقاً للتصنيف العالمى فإن من يقع تحت خط الفقر يصرف يومياً 2 دولار وهنا فى مصر 40% من أسر أصحاب المعاشات لا يتعدى دخل الفرد فيها ربع دولار،وهذا يعنى أننا تحت خط الموتوليس خط الفقر، فالمواطن عندما يعجز عن الحصول على طعامه وعلاجه بعد ما وصل إلى سن مبكرة فإن الدولة التى ينتمى إليها ترتكب فى حقه جرائم ضد الإنسانية يعاقب عليها القانون الدولى.
■ ماذا عن قضيتكم التى تنظر فى المحكمة الإدارية الآن؟
- كانت لدينا جلسة فى قضيتنا المرفوعة امام القضاء وقد اصدرت المحكمة قرارا بتأجيل الحكم إلى 27/7 بعد ان قدمنا كأصحاب المعاشات أوراقا من التأمينات مختومة بختم وزارتى المالية والتضامن وتفيد هذه الاوراق بأحقيتنا ب750 مليار جنيه بدون الفوائد، بالإضافة إلى وجوب صرف الدولة 400 مليار جنيه كحقوق لنا فى خزانتهاونحن متفائلون بالحكم النهائى للقضية بعد ما قمنا بتقديمه لهيئة المحكمة من أوراق رسمية تثبت حقوقنا.
■ من المسئول عن ضياع حقوق أصحاب المعاشات من وجهة نظرك؟
-منذ عام 2006 أتى بطرس غالى بمحمد معيط والذى كان نائباً له كمساعد لوزير المالية لشئون التأمينات ومنذ ذلك الوقت ارتفعت ديوننا من 8 مليارات فى 25 عاما إلى 162 مليارا فى 5 سنوات بعد أن حولوا «تحويشة عمرنا» إلى صكوك وإننى أؤكد أنه لا يوجد مسئول واحد فى مصر يملك الجرأة ليعلن لنا عن 162 مليارا وأين تم صرفها.
■ تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال لقائه الشهرى عن تجنيب المصالح الفئوية ولم يذكر شيئا عن أصحاب المعاشات.. كيف ترى ذلك؟
- الرئيس السيسى لم يضع أصحاب المعاشات فى أجندته، وأظن أنه لا يعرف شيئاً عما نتعرض له وهذا يعتبر تقصيرا من مسئوليه بالوزارات وكل ما فى الأمر أننا كأصحاب معاشات نريد أن تصل للرئيس رسائلنا التى تحمل من الوجع الكثيرونقول له فيها «يا سيادة الرئيس مطالبنا ليست فئوية وياريت تحطنا على أجندتك لأننا مواطنون مصريون ولدينا حقوق عليك».
■ ماذا عن تقييمك لدور الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن وتفاعلها مع قضيتكم؟
- الدكتورة غادة والى ليست سوى متحدث باسم الحكومة، لا تصرح إلا بما يرضى الحكومة،والحكومة تسعى لتكميم أفواه المطالبين بحقوقهم لذلك فإنها أبعد ما يكون عن تحقيق مطالبناولن تفيدنا بشىء الاجتماعات التى تعقدها بمشاركة وزارة المالية كل فترة لأن الفاسدين فى الوزارتين كثير ولن نصل لحلول ما لم يتم الإطاحة بهم.
■ ما نوع التصعيد الذى تفكرون فيه...و هل الاستعانة بالتحكيم الدولى وتدويل قضيتكم أحد أوجه هذا التصعيد؟
-مبدئياً سنقوم برفع قضية جماعية تتضمن العلاوات الخمس التى يحصل عليها أى موظف والتى صدرت بقرارات سياسية وسيكون هذا هو التصعيد الأخير داخلياً وإن لم يحدث جديد فإننا الآن نبحث عن محامين دوليين كى يرفعوا لنا قضية بالمحكمة الدولية التى تنص فى مواثيقها على بند «جرائم ضد الإنسانية» وسنستند على كل ما نمر به من أوضاع مذريةوسنتقدم بتقرير لها يحمل أسماء كل من تسببوا فى إهداروضياع أموال أصحاب المعاشات وفقاً لما هو مذكور بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، سنفعل ذلك حتى وإن اتهمونا بالاستقواء بالخارج.