رئيس حلف قبائل حضرموت: عانينا كثيرًا من فساد "صالح" ولا حاضنة ل"الحوثيين"

قال رئيس حلف قبائل حضرموت الشيخ عمرو بن علي بن حبريش إن "حضرموت خط أحمر على كل معتد وعابث بأمنها سواء كان من جماعة صالح أو الحوثي أو القاعدة"، موضحاً أن الحلف شكل عدة ألوية لحفظ الأمن الداخلي مما انعكس إيجاباً على حضرموت التي انعدمت فيها عمليات التهريب وحافظت على سلامة الحدود بين اليمن والسعودية.
وأضاف بن حبريش إن "حلف قبائل حضرموت الذي باركته السلطة الشرعية اليمنية تمكن من بسط الأمن داخل حضرموت، محافظين بذلك على شركات النفط وسلامة المواطنين والنازحين من المحافظات المجاورة وكذلك سلامة الحدود السعودية، لافتاً إلى أن المنفذ الوحيد الذي بقي مفتوحاً بين البلدين هو المنفذ الحدودي بين حضرموت والوديعة".
وكشف بن حبريش، أن الحلف رفع مذكرة إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز تضمنت الالتزام بأن لا تشكل حدود حضرموت مع المملكة مصدر خطر للمملكة، ولن تحمل قبائل حضرموت سهام الغدر لحكومة وشعب المملكة وأن يبقى الحلف درعاً واقياً لبلاد الحرمين، كل ذلك يفرضه حسن الجوار والأخوة الصادقة والعقيدة الصافية"، حسب قوله.
ونفى رئيس الحلف وجود حاضنة في حضرموت لعناصر الميليشيات الحوثية، كما نفى أن تكون للحلف أي علاقة مع الرئيس السابق علي عبدالله صالح. وأوضح بن حبريش أن الحلف، من أوائل المناهضين لحكومة صالح منذ عام 1994م، مما دعا صالح لمحاربة وتصفية المشايخ والشخصيات ذات التأثير الاجتماعي سواء كانت تصفيات مباشرة أو غير مباشرة، ومشيراً إلى أن حضرموت وأهلها عانوا من النظام السابق بسبب الفساد الإداري واتخاذ سياسة القهر والحرمان لأهالي هذه المنطقة الغنية بالبترول.
وعن تأثر شركات النفط بالأحداث الجارية في اليمن أكد أن حضرموت رافداً من روافد الاقتصاد اليمني المهمة وأن منسوبي الشركات النفطية الأجنبية والمحلية يعيشون بسلام في ظل ما توفره ألوية الحلف من أمن واستقرار، مبيناً أن جميع معدات الشركات النفطية بقيت بأمان وأن هذا الإجراء الأمني لاقى قبول وثناء القائمين على الشركات النفطية.
وقال ابن حبريش إن سياسة الحلف البقاء على مسافة واحدة من جميع الأحزاب والكتل السياسية اليمنية، مؤكداً أن جميع إمكانات الحلف البشرية وقفت وستقف إلى جانب الشرعية والحكومة اليمنية الشرعية.
يشار إلى أن حلف قبائل حضرموت، يتكون من جميع قبائل حضرموت ممثلة في شيوخ القبائل ورجال العلم والدين وكافة شرائح المجتمع المدني الحضرمي.