في سابقة هي الأولى من نوعها، قرر المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، حبس الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك 15 يوماً على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل المتظاهرين خلال الثورة، ووقائع أخرى تتعلق بالاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ والحصول على منافع وعمولات من صفقات مختلفة. ونقلت وكالات الأنباء الخبر، كما أكدته قناة “النيل الإخبارية” صباح اليوم الأربعاء. ولم يتضح بعد المكان الذي سيقضي فيه الرئيس المخلوع فترة الحبس، فيما سيتم نقل نجليه علاء وجمال إلى سجن مزرعة طرة بعد حبسهما 15 يوماً أيضاً.