تحذير من خفض تمويل قوات الشرطة في بريطانيا

حذر تقرير صادر من مكتب المحاسبة الوطني البريطاني صباح اليوم الخميس من أن وزارة الداخلية تقوم بتخفيضات كبيرة في ميزانية الشرطة دون أن تدرك تأثير ذلك على أمن المواطنين والخدمات المقدمة من الشرطة.
يأتي نشر التقرير بعد أسابيع توجيه وزيرة الداخلية البريطانية، تريزا ماي، انتقادات لقوات الشرطة بسبب مطالبتهم المستمرة بزيادة عدد القوات، وشكواهم من تخفيض ميزانية الشرطة.
وفي خطابها في المؤتمر السنوي لاتحاد الشرطة، قالت وزيرة الداخلية إن على ضباط الشرطة التوقف عن الشكوي بشأن خفض الانفاق، مضيفة "من أجل مصلحتكم ومن أجل آلاف ضباط الشرطة الذين يعملون بجهد كل يوم، يجب أن يتوقف هذه العويل"، وحذرتهم بأنه يجب أن يتأهبوا لتخفيضات جديدة.
وفي إشارة إلى دراسة عن معدلات الجريمة في البلاد، قالت الوزيرة البريطانية أن معدل الجريمة انخفض بنسبة 25 بالمائة في انجلترا وويلز، رغم التخفيضات التي تم تطبيقها في الميزانية.
وأوضح تقرير مكتب المحاسبة الوطني "إن وزارة الداخلية ليس لديها معلومات كافية لتحديد مدى التخفيضات التي يمكن أن تقوم بها دون تأثير ذلك على الخدمات المقدمة".
وأضافت أن إجمالي تمويل القوات انخفض بنسبة تتراوح بين 12% و 23% بين عامي 2010-2011 و2015-2016.
وأشارت إلى أن هيئة "مفتشية الشرطة" تقدم معلومات منتظمة عن الشرطة، اضافة الى فحص والتحقق من البيانات التي قدمتها القوات خلال عمليات التفتيش.
وأضاف التقرير، أن ذلك لم يكن كافيا لتوفير معلومات لتحديد القطاعات غير القادرة على تقديم الخدمات، مع وجود صلات غير واضحة بين التخفيضات المالية والضغوط التي يسببها ذلك على خدمات قوات الشرطة".
وطالب مكتب المحاسبة الوطني وزارة الداخلية بالحصول على معلومات كافية عن تأثير التخفيضات التي تخطط لها على الخدمات العامة.