نكشف سبب البيان العاجل لوزارة الداخلية بعد قليل

ذكرت مصادر مطلعة، أن وزارة الداخلية ستصدر بياناً هاماً، بعد قليل للرد على بيان المجلس القومي حقوق الانسان في تقريره السنوي الذي أصدره أمس الأحد.
وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان، قد أعلن بالأمس عن تقريره السنوى الذى يغطى الفترة من 30 يونيو 2013 إلى آخر ديسمبر 2014، حيث ذكر التقرير حالة حقوق الإنسان في السجون.
وتضمن التقرير حصر لعدد الوفيات فى أماكن الاحتجاز، حيث رصد القومي لحقوق الإنسان، وفاة العشرات من المتواجدين رهن التحقيق فى مراكز الإحتجاز، و قد أعلنت وزارة الداخلية ( فى 24/11/2014 ) أن عدد الضحايا 36، و تشير أرقام متفاوتة لجماعات حقوق الإنسان إلى ما بين 80 إلى 98، وأن أغلب هذه الوفيات يرتبط بسوء الظروف المعيشية و الصحية والتكدس الحاد فى مراكز الإحتجاز المؤقتة فى أقسام الشرطة و فى السجون.
وأضاف التقرير، أن التكدس قد بلغ وفقا لما أعلنته وزارة الداخلية فى الأقسام إلى 400 %، وفى السجون إلى 160 %، مما يجعل الحياة داخل هذه الأماكن بالغة الصعوبة، وظاهرة الوفاة داخل أماكن الإحتجاز– كانت إختفت تماما، ولكنها تعود مرة ثانية، صحيح أنه لا يوجد ما يثبت أن أى من هؤلاء قد مات نتيجة التعذيب إلا أنه أيضا لا يوجد ما يثبت عكس ذلك، وبطبيعة الحال فإنه مطلوب إيجاد حل سريع لمشكلة التكدس داخل أماكن الاحتجاز .
كما ذكر التقرير "الأمن والأمان الشخصى"، موضحاً أن المقصود بها التوسع فى الحبس الإحتياطى لفترات طويلة للمشتبه فيهم، و طبعا سيكون فيهم من تبرأ ساحته، فيصبح الحبس الإحتياطى فى هذه الحالة عقوبة على جرم لم يرتكب، ويطالب المجلس القومى لحقوق الإنسان بوضع حد أقصى مقبول للحبس الإحتياطى، كما يطالب بإخلاء سبيل الحالات الإنسانية و الصحية من كبار السن و المرضى، و كذلك الطلبة الذين لم يتورطوا فى أعمال عنف.
وقال اللواء أبو بكر عبدالكريم، مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان، في عدة مداخلات هاتفية على القنوات الفضائية، إن هناك مبالغة في تقرير "القومي لحقوق الإنسان" حول تكدس المحتجزين في الأقسام، مضيفاً أنه ليس هناك تستر على خطأ، وسياسة وزارة الداخلية تنهض على الشفافية.