انتهاكات «الداخلية» في تقرير حقوق الإنسان

كشف تقرير للمجلس القومى لحقوق الإنسان عن الانتهاكات التى تمارَس ضد المحتجزين فى مراكز الاحتجاز، وذَكَرَ التقرير أنه قد توفّى عشرات الموجودين رهن التحقيق فى مراكز الاحتجاز.
وأعلنت وزارة الداخلية نفسها فى 24-11-2014 أن عدد الضحايا هو 36، وتشير أرقام متفاوتة لجماعات حقوق الإنسان إلى ما بين 80 و98، وأن أغلب هذه الوفيات يرتبط بسوء الظروف المعيشية والصحية والتكدس الحاد فى مراكز الاحتجاز المؤقتة فى أقسام الشرطة وفى السجون.
وقد بلغ التكدس، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية، فى الأقسام 400٪، وفى السجون 160٪، مما يجعل الحياة داخل هذه الأماكن بالغة الصعوبة.
وهذه الظاهرة -ظاهرة الوفاة داخل أماكن الاحتجاز- كانت قد اختفت تماما، لكنها تعود مرة ثانية. صحيح أنه لا يوجد ما يثبت أن أيًّا من هؤلاء قد مات نتيجة التعذيب، إلا أنه أيضا لا يوجد ما يثبت عكس ذلك.
رصد التقرير أيضا غياب الرعاية الصحية داخل المستشفيات التابعة للسجون، وتعرُّض عديد من السجناء لاعتداء لفظى وجسدى من أفراد الشرطة، فضلا عن عديد من الانتهاكات التى يتعرضون لها بما يمس حقوقهم.
وأوصى التقرير بضرورة إيداع المحتجزين بناء على قرارات النيابة تحت قيد الحبس الاحتياطى بالسجون كأجراء طبيعى، وذلك لرصد حالات لأشخاص ينفّذون عقوبات بالقسم، وضرورة تناسب أعداد المحتجزين مع مساحة عنبر الاحتجاز، وفق المعايير الدولية، حيث لاحظ وجود تكدس فى بعض الأقسام، خصوصا فى قسم العجوزة «نصيب المحتجز من الغرفة أقل من نصف متر».
وقال التقرير، نظرا إلى تحول قسم الشرطة من مكان احتجاز مؤقت إلى مكان احتجاز شبه دائم، الأمر الذى يفرض كفالة بعض الحقوق للمحتجزين داخل السجون العمومية والمركزية، داخل مكان الاحتجاز، بديوان القسم، مثل الحق فى الغذاء الكافى والحق فى التريض.
هذا التقرير الحقوقى الصادر عن المجلس القومى لحقوق الإنسان، الذى يحسب على أنه هيئة شبه حكومية وليس من الجمعيات أو المراكز التى تمول من الخارج، هو عن أحداث سنة 2014، ومع هذا ما زالت هذه الانتهاكات مستمرة.
لقد قام رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، محمد فايق، بتسليم نسخة من التقرير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، وكذلك نسخة أخرى إلى رئيس الحكومة المهندس إبراهيم محلب، فهل قرآه؟
وهل يمكن أن يتم فتح تحقيق فى ذلك التقرير. أو على الأقل العمل على الاستجابة للتوصيات التى وضعها المجلس فى تقريره؟