انقلاب على أردوغان في تركيا

أعلن نائب حزب العدالة والتنمية عن مدينة إسطنبول أحمد كوتلامِش توركيش، نجل آلب أرسلان توركيش الزعيم المؤسس لحزب الحركة القومية التركي الراحل، استقالته من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا قبل أيام من الانتخابات البرلمانية المقررة في 7 يونيو المقبل.

وقالت صحيفة "زمان" التركية، إنه من المتوقع أن يثار جدل واسع خلال الفترة المقبلة بسبب التصريحات المثيرة التي أدلى بها توركيش خلال إعلانه الاستقالة من الحزب.

وعلق توركيش على استقالته قائلا: "لقد لاحظت في البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية، أنهم سيقدمون على مسح كلمة (تركي) من دستور الجمهورية التركية، وأن هذا يفتح الأبواب على مصراعيها للوقوع في فخ تقسيم بلدنا القائم منذ 92 عاما، وإعلان حكم ذاتي في جزء منها أو التحول إلى دولة فيدرالية".

ونوهت الصحيفة التركية بأن عدد نواب حزب العدالة والتنمية داخل البرلمان تراجع إلى 311 نائبا، بعد استقالة توركيش.

وفي سياق متصل، قررت الكاتبة أصلي أيدن طاشباش، الانفصال عن صحيفة "ميلليت" التابعة لمجموعة "دمير أوران" الإعلامية التي أصبحت تخضع لسيطرة أردوغان، موضحة أن ثمة نقاط خلاف مع إدارة الصحيفة.

وقالت أيدن طاشباش: "أرى أننا سنستيقظ على دولة أكثر توازنا وطبيعيّة في الثامن من يونيو المقبل، وهو صبيحة يوم الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في السابع من يونيو".

وفيما يلي أبرز ما جاء في آخر مقال انتقدت فيه الكاتبة طاشباش أردوغان:
"استهداف وسائل الإعلام قبل إجراء الانتخابات التشريعية، أو بالأحرى، استهداف مجموعة (دوغان) الإعلامية من طرف الحزب الحاكم إحدى القضايا التي تناولتها صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية في مقالها الافتتاحي.. لقد قِيل ما يمكن قوله حتى اليوم بخصوص حرية التعبير عن الرأي والسياسات المتبعة تجاه وسائل الإعلام في بلادنا.. وأرى أنه لا داعي لأن أذكر الأفكار والآراء نفسها. لكنني أرجو من كل مسؤولي الحكومة الذين يديرون تركيا لاسيما رئيس الجمهورية أردوغان، الذي يجلس حاليًا على كرسي القيادة، أن يستخدموا أسلوباً أكثر ليونة، واضعين في اعتبارهم هيبة تركيا وسمعتها حتى في الأوقات التي يَثار فيها على الإعلام، كما أرجو عدم الدخول في مهاترات مع وسائل الإعلام".

وأشارت الصحيفة إلى أن تلك الاستقالة استمرارا لموجة الاستقالات التي تقدم بها عدد من الصحفيين والكتّاب الديمقراطيين الذين يعملون في الصحف التي يسيطر عليها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومة العدالة والتنمية.