«التنظيم والإدارة»: «الوزراء» وافق على تخصيص جلسة مسائية للمتخلفين عن اختبارات التعيين    محافظ كفر الشيخ ورئيس الجامعة يشهدان انطلاق المؤتمر العلمي الثالث ل «الآداب» حول العلوم الإنسانية والتنمية المستدامة    «سنوات مع صلاح منتصر».. سيرة حب وصحافة تُروى في مكتبة القاهرة الكبرى    انطلاق الورشة الثانية للملتقى المصري السوداني لرجال الأعمال حول إعادة إعمار السودان والربط اللوجستي بين البلدين    وزير السياحة يلتقي نظيره الأنجولي لبحث سبل التعاون بين البلدين    مصر تستضيف تنصيب الرئيس الجديد لبنك التصدير الأفريقي «أفريكسيم بنك»    «الساعة 12 تصبح 11» موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025    الخارجية الفلسطينية: أراضي الضفة بما فيها القدس وغزة وحدة جغرافية واحدة ولا سيادة لإسرائيل عليها    «قاعة للرقص في البيت الأبيض».. مشروع بتمويل غامض يثير «كابوس أخلاقي» من شراء النفوذ (تقرير)    مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات سعودية لصالح غزة    منتخب اليد مواليد 2008 يصل إلى المغرب للمشاركة في بطولة العالم    صديق مؤسس الرابطة ويفتخر بالانتماء ل«التالتة شمال».. حكاية أحمد فهمي مع «أولتراس أهلاوي»    منتخب الكرة النسائية بالأحمر والأسود أمام غانا بتصفيات أمم أفريقيا    الغندور يجدد انتقاده لمدرب الزمالك بسبب الأهلي    «التضامن» توضح شروط التقدم لأداء فريضة الحج هذا العام    القبض على تشكيل عصابي للاتجار بالمخدرات في مدينة الخصوص بالقليوبية    ضبط متهم بممارسة أعمال البلطجة باستخدام كلب وسلاح أبيض في الجيزة    الممثل التركي قان أورغانجي أوغلو: مصر لديها مكانة راسخة في تاريخ الفن والسينما.. وأتطلع إلى التعاون مع مبدعين عرب    بناء الأهرامات.. الأسطورة والواقع    أكاديمية الفنون تكرم اسم السيد بدير وتعيد عائلة سعيدة جدا إلى خشبة المسرح    أحمد موسى: العلاقات المصرية الأوروبية تقوم على شراكة ومصالح متبادلة    لم يشرع الضرب بمعنى الأذى.. هل القرآن الكريم شرع ضرب الزوجة؟ خالد الجندي يجيب    ميلاد هلال شهر رجب 2025.. موعد غرة الشهر الكريم وأحكام الرؤية الشرعية    نائب وزير الصحة يبحث مع محافظ شمال سيناء جاهزية المنشآت الصحية ويتفقد مستشفى الشيخ زويد ووحدة طب أسرة البشلاق    «جهار»: 26 منشأة صحية حصلت على الاعتماد الكامل أو المبدئي    ماذا يحدث للكوليسترول في الدم عند تناول التفاح يوميًّا؟    سلوفاكيا تلمح إلى دعم حزمة العقوبات الأوروبية الجديدة ضد روسيا بشروط اقتصادية    ننشر منطوق حكم كروان مشاكل بسب وقذف ريهام سعيد    مدبولي: لا تهاون في حماية نهر النيل من التعديات    محكمة العدل الدولية تجدد الدعوة إلى إعمال حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وإنشاء دولته المستقلة ذات السيادة    بعد تصاعد جرائم القتل.. شيخ الأزهر يوجه رسالة حاسمة إلى المجتمع    مرور القاهرة يعلن إغلاق كوبري الأزهر السفلي لإجراء أعمال الصيانة    حصاد الوزارات.. مد التصالح على مخالفات البناء 6 أشهر.. التنمية المحلية توجه    بروتوكول تعاون بين جامعة أسيوط كلية الحقوق وجامعة الغردقة    طارق قنديل يتحدث عن حلم استاد الأهلي وميزانية النادي غير المسبوقة    الكنيست الإسرائيلي يقر مقترح قانون ضم الضفة الغربية بالقراءة التمهيدية    اعتماد تنظيم الكونغرس الأول للإعلام الرياضي في ديسمبر 2026    وزير الخارجية الإسرائيلي: لا يوجد لإسرائيل صديق أعظم من الولايات المتحدة وممتنّون لإدارة ترامب على دعمها الثابت لإسرائيل    مجلس كنائس مصر: مؤتمر الكهنة والرعاة جسد رسالة الكنسية في خدمة الإنسان والمجتمع    تركيب 1662 وصلة مياه مجانية للأسر الاولى بالرعاية بالفيوم    حبس المتهم بإنشاء كيان تعليمي وهمي للنصب على المواطنين بمدينة نصر    مرض الجدري المائي.. الأعراض وطرق الوقاية    قائمة ريال مدريد - غياب 5 مدافعين ضد يوفنتوس.. وميندي يعود لأول مرة منذ 6 أشهر    الرقابة المالية تمد وقف تلقي طلبات التأسيس لنشاطي التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر بالطرق التقليدية لمدة عام    فئات ممنوعة من أداء مناسك الحج    النجم التركي كان أورجانجي أوغلو: أتطلع لزيارة الجمهور في منازلهم بمصر    القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا    البترول: مصر تُصدر 150 ألف متر مكعب من الغاز المسال إلى تركيا لصالح توتال إنيرجيز    إحالة أوراق سائق للمفتي بعد اتهامه بقتل مزارع وتزعُّم عصابة للإتجار بالمخدرات في القليوبية    «مصر» ضمن المرشحين لجائزة أفضل منتخب إفريقي في 2025    الأقصر تتحرك لدعم موسم سياحي استثنائي.. لقاء موسع بمشاركة خبراء ومختصين    بيحبوا يكسروا الروتين.. 4 أبراج لا تخشى المخاطرة وتحب انتهاز الفرص    نائب وزير الصحة يتفقد جاهزية الخدمات الطبية والطوارئ بميناء رفح البري    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 22-10-2025 في محافظة الأقصر    رئيس جامعة العريش يهنئ كلية الاستزراع المائي لتأهلها للمنافسة على جائزة التميز الحكومي    «مفتي الجمهورية»: لم يذكر أي فقيه أن اسم المرأة أو صوتها عورة    حين يتأخر الجواب: لماذا لا يُستجاب الدعاء أحيانًا؟    سماء الفرج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صفوت النحاس: قانون الخدمة المدنية ينهى الفساد الحكومى
نشر في الفجر يوم 29 - 05 - 2015


قال إن هناك موظفاً لكل 14 مواطناً
■ الهيكل الجديد للأجور فى صالح الموظف.. ولن يجعله تحت رحمة العلاوة
■ يجب تعديل قانون المعاشات ليتناسب مع الحد الأدنى والأقصى للأجور
لم تنته حالة الجدل التى أثيرت حول قانون الخدمة المدنية الجديد والذى يحمل رقم 18 لسنة 2015، وهو القانون الذى ينظم عمل موظفى الجهاز الإدارى للدولة البالغ عددهم حوالى 5٫6 مليون بدلا من القانون رقم 47 لسنة 1978.
القانون الذى أقره الرئيس عبد الفتاح السيسى 12 مارس الماضى، وتم تعديله أكثر من 17 مرة، جاء مشتملا على عديد من المزايا إلا أنه أثار مخاوف بين الموظفين.
«الفجر» ناقشت مع الدكتور صفوت النحاس- رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة السابق- مواد القانون التى أثارت بلبلة وخلافات بين الخبراء والموظفين.
■ فى البداية.. على من يطبق قانون الخدمة المدنية؟
القانون سار بالفعل منذ صدور القرار الجمهورى وكل الإجراءات التى تطبق فى الجهاز الإدارى للدولة يجب ألا تتعارض مع بنوده حتى صدور اللائحة التنفيذية المفسرة لكل المواد.
ويطبق القانون على كل العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة ماعدا الكادرات الخاصة، وهذا يعنى أنه يطبق على الحكومة بعدد 36 وزارة بمصالحها وهيئاتها والمحافظات والعاملين فيها وأجهزة الحكم المحلى والهيئات العامة، أما الهيئات الاقتصادية فلها قوانين خاصة تطبق بها ولكن القانون يطبق على العاملين بها ما لم يكن لهم قانون آخر ينظم أوضاعهم، وهى جهات محدودة جدا مثل جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار وجهاز حماية المستهلك والتى يخضع العاملون بها لأحكام القانون ما لم يتعارض مع قانونهم الخاص.
■ كيف تستفيد مصر من وجود أكبر جهاز إدارى فى العالم بها؟
- المشكلة فى الجهاز الادارى المصرى أنه بمقارنته بعدد السكان فسنجد أن كل موظف فى مصر يخدم 14 مواطناً، أما فى أغلب دول العالم فسنجد أن هناك موظفاً لكل 60 أو 70 مواطناً، زيادة العدد يفترض أن تكون أمرا جيدا، ولكن على العكس الفائض أخطر من العجز فى الموظفين حيث يؤدى إلى عدم وجود تحديد دقيق للوظائف وأحيانا يتم خلق دور للموظف.
وتتم الاستفادة من الجهاز الإدارى بإعادة هيكلته أولا عن طريق غلق دخول الجهاز من الابواب الخلفية وتحقيق العدالة ووقف فوضى التعيينات، ثم تأتى عملية إعادة تأهيل العاملين وتغيير الوضع القانونى لجهات كثيرة جدا، بتحويلها إلى هيئات أو شركات مملوكة للدولة وغير قابلة للخصخصة.
■ ما أبرز مميزات القانون الجديد؟
- أهم شىء فى القانون الجديد أنه غير الفلسفة، فلن يختص فقط بتنظيم شئون العاملين فى الدولة ولكن يهتم بتنظيم الخدمة المدنية نفسها، حيث يهدف عمل الموظف إلى تقديم الخدمة للمواطنين فى الأساس ولذلك القانون يحدث حالة التوازن بين الحفاظ على حقوق العاملين والحفاظ على حقوق المتعاملين مع الجهاز الإدارى للدولة، إضافة إلى أن عملية التعيين ستكون عن طريق إعلان مركزى على موقع الحكومة الالكترونى بكل شفافية ودون محاباة أو وساطة بعد أن تعلن كل الجهات عن الوظائف الخالية وتحصل على موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بعد أخذ موافقة الوزير المختص.
■ لماذا استحدث القانون فى المادة 4 فكرة تشكيل لجنة للموارد البشرية؟
- هى بديل عن لجنة شئون العاملين مع تطوير مهامها مثل لجان الموارد البشرية الموجودة فى كل الشركات والمؤسسات، وهو أمر مهم جدا كنا نسعى اليه، ومن ضمن اختصاصاتها، تحديد المسار الوظيفى للموظف ورسم شروط ترقيته وتحديد الوظائف التى تنقص الوحدة والخبرات الناقصة للوظائف الموجودة وأيضا تقترح البرامج التدريبية المطلوبة.
■ هناك اعتراض على المادة 15 التى تسمح بتعيين جنسيات عربية؟
- المادة ليست جديدة وكانت فى القانون القديم وهى مادة نحن المستفيدين منها ولا تخص كل الدول العربية إنما التى بيننا وبينها اتفاقات مثل السعودية والأردن والسودان والتى تسمح بتعيين مصريين فى أجهزتها الإدارية، ولذلك نحن نعاملهم بالمثل، وهذا الأمر ليس خطرا على الجهاز الإدارى للدولة بالمرة والعدد قليل جدا ففى الحكومة المصرية 12 موظفاً سودانياً تقريبا انطبقت عليهم شروط التعيين فى الوظيفة.
■ ماذا عن الهيكل الجديد للأجور فى القانون؟
- محدش هايقل مرتبه.. الأجر الموجود حاليا سيتغير إلى 80% ثابت، والباقى متغير، وفى البداية الدخل لن يقل ولكن مع الوقت الزيادات ستكون مقننة وواضحة وأكثر من الزيادات السابقة، ولن نلجأ للعلاوات الاجتماعية التى تصدر بقانون مع الموازنة العامة للدولة، هذا التغيير فى صالح الموظف، فلن نكون تحت رحمة العلاوة حيث أوضح القانون أن هناك علاوة دورية 5% من الأجر الوظيفى كل سنة وهذا الأجر تغير تم ضربه 12 مرة تقريبا.
■ هل نجحت الحكومة فى تطبيق قرارى الحد الأدنى والأقصى للأجور؟
- نجحت الحكومة فى تطبيق الحد الأقصى للأجور وذلك لأن رئيس الجمهورية التزم به وهو ما أوجد حالة من الالتزام الأدبى من كل الجهات، وأيضا الوزراء أما الدعاوى القضائية المرفوعة فهى من جهات ليست ضمن الجهاز الإدارى للدولة ولكن تملكها الدولة مثل الشركات القابضة والبنوك المملوكة للدولة.
تطبيق الاقصى للأجور على البنوك الحكومية سيؤدى إلى وجود فارق كبير جدا بين الكفاءات الموجودة فيها وبين الموجودين فى البنوك الأجنبية التى تمارس العمل داخل مصر، أى بنك هو شركة مؤسسة وفق قانون 59 وعلينا النظر إلى تجربة فاروق العقدة وتطوير البنك الأهلى وتحقيق فائض فى الأرباح.. ولذلك من حقهم الحصول على مرتبات جيدة.
أما الحد الأدنى للأجور فترك له الدستور مدة زمنية للوصول إليه خلال 4 سنوات، حيث لن يقل موظف فى الحكومة عن 1200 جنيه، وهذا يستدعى بالضرورة تغيير قانون التأمينات والمعاشات فليس من المعقول أن يكون فى نفس الوقت الحد الأقصى للمعاش 1400 جنيه لذلك الناس تخاف تخرج معاش.
■ كيف تعامل القانون مع قضية الرصيد النقدى للإجازات؟
- القانون الجديد يشترط على الموظف الحصول على إجازاته ولا يرحلها والعالم كله لا يرحل الإجازات، وإذا لم يتقدم للحصول عليها يسقط حقه فيها، كما سهل القانون طريقة حصول الموظف على البدل النقدى للإجازات التى لم يحصل عليها بعد أن توجب عليه الحصول على ثلثى إجازته كل سنة.
أما القانون القديم فلم يكن يلزم إدارات شئون العاملين بتسجيل الإجازات مما كان يثير البلبلة فى تقدير عدد الأيام التى يطالب بالحصول على بديل نقدى لها فى القضاء الإدارى وكان عدد القضايا سنويا يصل إلى ما يقترب من 100 ألف قضية.
■ لماذا أضيفت المادة 54 التى تحظر على الموظف ممارسة العمل الحزبى أو السياسي؟
- هذا الحظر على الموظف العام مأخوذ به فى كل دول العالم، وكان من الضرورى إضافة هذه المادة فى القانون الجديد ليحدث فصل بين تأدية الوظيفة العامة وممارسة السياسة أو جمع التبرعات لأى غرض اجتماعى، لأنه عندما صدر القانون القديم عام 1978 لم يكن هناك أحزاب أو حياة سياسية أو استقطاب مثل الوضع الحالى الموجود فى المجتمع.
■ لماذا منح القانون امتيازات جديدة للخروج على المعاش المبكر؟
- لم يكن أحد يتقدم للحصول على المعاش المبكر لذلك أضيفت عدة مميزات لتشجيع الفكرة والتى تهدف الحكومة بها فتح المجال لآخرين ومنح الفرصة لمن لم يحالفه الحظ فى الترقية.
■ ما الذى ينقص القانون الجديد؟
- المشكلة التى لم يحلها القانون الجديد هى عدم معالجة الفائض الموجود فى عدد العاملين، لكن هذا الأمر سينعكس بالضرر على الموظفين ولذلك لم يتم التعرض له فى الوقت الحالى.
والأمر الثانى أن القانون لا يزال ينص على تحويل أى مخالفة وأى شبهة لإهدار المال العام إلى النيابة الادارية وهو ما يرهقها بشكل غير طبيعى فلو أن هناك مخالفة ب 100 جنيه يفترض أن تتصرف فيها السلطة المختصة.. ولكن يتم تحويلها للنيابة الادارية والتى يجب أن تنشغل بالمخالفات الضخمة وفى كل عام يتم إرهاق كاهلهم ب 100 ألف مخالفة تقريبا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.