صفوت النحاس: قانون الخدمة المدنية ينهى الفساد الحكومى

قال إن هناك موظفاً لكل 14 مواطناً
■ الهيكل الجديد للأجور فى صالح الموظف.. ولن يجعله تحت رحمة العلاوة
■ يجب تعديل قانون المعاشات ليتناسب مع الحد الأدنى والأقصى للأجور
لم تنته حالة الجدل التى أثيرت حول قانون الخدمة المدنية الجديد والذى يحمل رقم 18 لسنة 2015، وهو القانون الذى ينظم عمل موظفى الجهاز الإدارى للدولة البالغ عددهم حوالى 5٫6 مليون بدلا من القانون رقم 47 لسنة 1978.
القانون الذى أقره الرئيس عبد الفتاح السيسى 12 مارس الماضى، وتم تعديله أكثر من 17 مرة، جاء مشتملا على عديد من المزايا إلا أنه أثار مخاوف بين الموظفين.
«الفجر» ناقشت مع الدكتور صفوت النحاس- رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة السابق- مواد القانون التى أثارت بلبلة وخلافات بين الخبراء والموظفين.
■ فى البداية.. على من يطبق قانون الخدمة المدنية؟
القانون سار بالفعل منذ صدور القرار الجمهورى وكل الإجراءات التى تطبق فى الجهاز الإدارى للدولة يجب ألا تتعارض مع بنوده حتى صدور اللائحة التنفيذية المفسرة لكل المواد.
ويطبق القانون على كل العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة ماعدا الكادرات الخاصة، وهذا يعنى أنه يطبق على الحكومة بعدد 36 وزارة بمصالحها وهيئاتها والمحافظات والعاملين فيها وأجهزة الحكم المحلى والهيئات العامة، أما الهيئات الاقتصادية فلها قوانين خاصة تطبق بها ولكن القانون يطبق على العاملين بها ما لم يكن لهم قانون آخر ينظم أوضاعهم، وهى جهات محدودة جدا مثل جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار وجهاز حماية المستهلك والتى يخضع العاملون بها لأحكام القانون ما لم يتعارض مع قانونهم الخاص.
■ كيف تستفيد مصر من وجود أكبر جهاز إدارى فى العالم بها؟
- المشكلة فى الجهاز الادارى المصرى أنه بمقارنته بعدد السكان فسنجد أن كل موظف فى مصر يخدم 14 مواطناً، أما فى أغلب دول العالم فسنجد أن هناك موظفاً لكل 60 أو 70 مواطناً، زيادة العدد يفترض أن تكون أمرا جيدا، ولكن على العكس الفائض أخطر من العجز فى الموظفين حيث يؤدى إلى عدم وجود تحديد دقيق للوظائف وأحيانا يتم خلق دور للموظف.
وتتم الاستفادة من الجهاز الإدارى بإعادة هيكلته أولا عن طريق غلق دخول الجهاز من الابواب الخلفية وتحقيق العدالة ووقف فوضى التعيينات، ثم تأتى عملية إعادة تأهيل العاملين وتغيير الوضع القانونى لجهات كثيرة جدا، بتحويلها إلى هيئات أو شركات مملوكة للدولة وغير قابلة للخصخصة.
■ ما أبرز مميزات القانون الجديد؟
- أهم شىء فى القانون الجديد أنه غير الفلسفة، فلن يختص فقط بتنظيم شئون العاملين فى الدولة ولكن يهتم بتنظيم الخدمة المدنية نفسها، حيث يهدف عمل الموظف إلى تقديم الخدمة للمواطنين فى الأساس ولذلك القانون يحدث حالة التوازن بين الحفاظ على حقوق العاملين والحفاظ على حقوق المتعاملين مع الجهاز الإدارى للدولة، إضافة إلى أن عملية التعيين ستكون عن طريق إعلان مركزى على موقع الحكومة الالكترونى بكل شفافية ودون محاباة أو وساطة بعد أن تعلن كل الجهات عن الوظائف الخالية وتحصل على موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بعد أخذ موافقة الوزير المختص.
■ لماذا استحدث القانون فى المادة 4 فكرة تشكيل لجنة للموارد البشرية؟
- هى بديل عن لجنة شئون العاملين مع تطوير مهامها مثل لجان الموارد البشرية الموجودة فى كل الشركات والمؤسسات، وهو أمر مهم جدا كنا نسعى اليه، ومن ضمن اختصاصاتها، تحديد المسار الوظيفى للموظف ورسم شروط ترقيته وتحديد الوظائف التى تنقص الوحدة والخبرات الناقصة للوظائف الموجودة وأيضا تقترح البرامج التدريبية المطلوبة.
■ هناك اعتراض على المادة 15 التى تسمح بتعيين جنسيات عربية؟
- المادة ليست جديدة وكانت فى القانون القديم وهى مادة نحن المستفيدين منها ولا تخص كل الدول العربية إنما التى بيننا وبينها اتفاقات مثل السعودية والأردن والسودان والتى تسمح بتعيين مصريين فى أجهزتها الإدارية، ولذلك نحن نعاملهم بالمثل، وهذا الأمر ليس خطرا على الجهاز الإدارى للدولة بالمرة والعدد قليل جدا ففى الحكومة المصرية 12 موظفاً سودانياً تقريبا انطبقت عليهم شروط التعيين فى الوظيفة.
■ ماذا عن الهيكل الجديد للأجور فى القانون؟
- محدش هايقل مرتبه.. الأجر الموجود حاليا سيتغير إلى 80% ثابت، والباقى متغير، وفى البداية الدخل لن يقل ولكن مع الوقت الزيادات ستكون مقننة وواضحة وأكثر من الزيادات السابقة، ولن نلجأ للعلاوات الاجتماعية التى تصدر بقانون مع الموازنة العامة للدولة، هذا التغيير فى صالح الموظف، فلن نكون تحت رحمة العلاوة حيث أوضح القانون أن هناك علاوة دورية 5% من الأجر الوظيفى كل سنة وهذا الأجر تغير تم ضربه 12 مرة تقريبا.
■ هل نجحت الحكومة فى تطبيق قرارى الحد الأدنى والأقصى للأجور؟
- نجحت الحكومة فى تطبيق الحد الأقصى للأجور وذلك لأن رئيس الجمهورية التزم به وهو ما أوجد حالة من الالتزام الأدبى من كل الجهات، وأيضا الوزراء أما الدعاوى القضائية المرفوعة فهى من جهات ليست ضمن الجهاز الإدارى للدولة ولكن تملكها الدولة مثل الشركات القابضة والبنوك المملوكة للدولة.
تطبيق الاقصى للأجور على البنوك الحكومية سيؤدى إلى وجود فارق كبير جدا بين الكفاءات الموجودة فيها وبين الموجودين فى البنوك الأجنبية التى تمارس العمل داخل مصر، أى بنك هو شركة مؤسسة وفق قانون 59 وعلينا النظر إلى تجربة فاروق العقدة وتطوير البنك الأهلى وتحقيق فائض فى الأرباح.. ولذلك من حقهم الحصول على مرتبات جيدة.
أما الحد الأدنى للأجور فترك له الدستور مدة زمنية للوصول إليه خلال 4 سنوات، حيث لن يقل موظف فى الحكومة عن 1200 جنيه، وهذا يستدعى بالضرورة تغيير قانون التأمينات والمعاشات فليس من المعقول أن يكون فى نفس الوقت الحد الأقصى للمعاش 1400 جنيه لذلك الناس تخاف تخرج معاش.
■ كيف تعامل القانون مع قضية الرصيد النقدى للإجازات؟
- القانون الجديد يشترط على الموظف الحصول على إجازاته ولا يرحلها والعالم كله لا يرحل الإجازات، وإذا لم يتقدم للحصول عليها يسقط حقه فيها، كما سهل القانون طريقة حصول الموظف على البدل النقدى للإجازات التى لم يحصل عليها بعد أن توجب عليه الحصول على ثلثى إجازته كل سنة.
أما القانون القديم فلم يكن يلزم إدارات شئون العاملين بتسجيل الإجازات مما كان يثير البلبلة فى تقدير عدد الأيام التى يطالب بالحصول على بديل نقدى لها فى القضاء الإدارى وكان عدد القضايا سنويا يصل إلى ما يقترب من 100 ألف قضية.
■ لماذا أضيفت المادة 54 التى تحظر على الموظف ممارسة العمل الحزبى أو السياسي؟
- هذا الحظر على الموظف العام مأخوذ به فى كل دول العالم، وكان من الضرورى إضافة هذه المادة فى القانون الجديد ليحدث فصل بين تأدية الوظيفة العامة وممارسة السياسة أو جمع التبرعات لأى غرض اجتماعى، لأنه عندما صدر القانون القديم عام 1978 لم يكن هناك أحزاب أو حياة سياسية أو استقطاب مثل الوضع الحالى الموجود فى المجتمع.
■ لماذا منح القانون امتيازات جديدة للخروج على المعاش المبكر؟
- لم يكن أحد يتقدم للحصول على المعاش المبكر لذلك أضيفت عدة مميزات لتشجيع الفكرة والتى تهدف الحكومة بها فتح المجال لآخرين ومنح الفرصة لمن لم يحالفه الحظ فى الترقية.
■ ما الذى ينقص القانون الجديد؟
- المشكلة التى لم يحلها القانون الجديد هى عدم معالجة الفائض الموجود فى عدد العاملين، لكن هذا الأمر سينعكس بالضرر على الموظفين ولذلك لم يتم التعرض له فى الوقت الحالى.
والأمر الثانى أن القانون لا يزال ينص على تحويل أى مخالفة وأى شبهة لإهدار المال العام إلى النيابة الادارية وهو ما يرهقها بشكل غير طبيعى فلو أن هناك مخالفة ب 100 جنيه يفترض أن تتصرف فيها السلطة المختصة.. ولكن يتم تحويلها للنيابة الادارية والتى يجب أن تنشغل بالمخالفات الضخمة وفى كل عام يتم إرهاق كاهلهم ب 100 ألف مخالفة تقريبا.