"العاملون بهيئة النقل العام" يطالبون وزير التخطيط بحضور اللجنة التنفيذية

تقدمت النقابة العامة للعاملين بهيئة النقل العام المستقلة، لوزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بطلب الحضور مع لجنة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 بعد متابعة النقابة لهذا القانون منذ أن كان مشروع للقانون في مارس 2014.
وقالت النقابة في دعوتها إنه نظرا لأن العاملين وموظفي الدولة بشكل عام أهم الأطراف المعنية بقانون الخدمة المدنية، وان العاملين بهيئة النقل العام بشكل خاص جزء وقطاع كبير منهم، لذا فيجب أن يكونوا ممثلين في اجتماعات لجنة اللائحة التنفيذية للقانون، وذلك قبل إصدار اللائحة التنفيذية له.
ولفتت إلى انه بعد الدارسة الكاملة في بعض المواد التي أظهرت تخوفًا من هذا القانون وعدم الإحساس بالأمان الوظيفي، ونظرا لأن هيئة النقل العام تتعامل باللوائح خاصة وفقاً لقانون 47 وتحتاج هذه اللوائح إعادة النظر فيها وتعديلها وفقاً لقانون 18 لسنة 2015.
وأكدت النقابة أنه ابسط حقوقها هي المشاركة الفعلية لهذه اللائحة التنفيذية بعد أن شاركت النقابة في الكثير من الندوات وورش العمل التي نظمتها الجمعيات الأهلية ومنظمة الأمم المتحدة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وتوصلنا لجميع نقاط الخلاف، متمنيين مناقشتها في جلسة مع اللجنة لصياغة اللائحة .