المطالبة بمنح العاملين أجازة.. إذا وصلت درجة الحرارة إلى 50 درجة مئوية

حالة من الضيق تسود الشارع المصرى، تحولت إلى مخاوف من إرتفاع حالات الإغماء، مع موجة الإرتفاع الغير مسبوق فى درجات الحرارة، حيث يتوقع خبراء الأرصاد، أن تصل درجة الحرارة إلى 50 درجة مئوية، علما بأن قانون العمل فى بعض الدول ينص على منح العاملين فى الدولة والقطاع الخاص أجازة؛ حرصا على حالتهم الصحية، حيث تؤدى حرارة الجو إلى الإصابة بالإغماء، وهبوط الدورة الدموية والهبوط العام، خاصة مع المهن التى يعمل أصحابها فى الأجواء المفتوحة، وتحت حرارة الشمس المباشرة، مثل عمال البناء والنظافة.
فى البداية قال السياسى اليسارى و الحقوقى عبد الغفار شكر، وكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، إنه لا يوجد تشريع فى القانون المصرى، ينص على ذلك؛ لأن المعتاد عن المناخ فى مصر إنه معتدل، لكن من الوارد لو وصلت درجة الحرارة إلى 50 مئوية، إن الرأى العام ووسائل الإعلام تضغط، لتصدر الدولة قرار بمنح العاملين أجازة.
وأشار شكر إلى أنه حين زار موسكو، منذ سنوات وأعلنت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة ستصل إلى 25 تحت الصفر، خرج المسئولين فى وسائل الإعلام، وأعلنوا أن غدا أجازة، خاصة للطلبة وكبار السن حرصا على حياتهم.
وأضاف وكيل القومى لحقوق الإنسان، إلى أن المجلس سيناقش غدا، التقدم بإقتراح لمشروع قانون، يتفادى عمل الموظفين فى الأجواء الغير معتادة، لأنه موضوع جديد، ولم يكن مطروح من قبل، ولكن من المتوقع أن تتكرر موجات الحر أو البرد الشديدين، بسبب التغيرات المناخية.
وعلى الصعيد القانونى قال المحامى والبرلمانى السابق ممدوح رمزى، إن القانون المصرى حدد مواعيد العمل" الدوام"، رسميا من الثامنة مساء إلى الثانية ظهرا، وهو ما لايتناسب مع درجة الحرارة الشديدة حال إرتفاعها، مشيرا إلى أن بعض الدول مثل الكويت تمنح العمال أجازة إذا إرتفعت درجة الحرارة ووصلت إلى 50 درجة مئوية.
وأضاف عضو مجلس الشورى الأسبق إن هناك دول أخرى تحدد مواعيد العمل فى شهور الصيف من الخامسة فجرا إلى العاشرة صباحا، تفاديا لوقت الظهيرة، مطالبا الدولة بإصدار قانون، لتعديل مواعيد العمل فى حالات إرتفاع درجة الحرارة، حتى لا تضطر الأرصاد لإخفاء الدرجة الحقيقية كما يحدث فى بعض الدول.
وشدد رمزى على أن تغيير مواعيد العمل أصبح وشيكا، مع حلول شهر رمضان المبارك، الذى يتزامن هذا العام، مع موجات الحر الشديد، من ثم على رئيس الجمهورية أن يصدر القرار بقانون، لمنح العاملين أجازة، أو تعديل مواعيد العمل، إلى الصباح الباكر، أو بعد المغرب؛ لأنه فى ظل غياب البرلمان مازالت السلطة التشريعية فى يد الرئيس، ولن يكون لدينا برلمان، قبل حلول رمضان، ومن المتوقع أن تنعقد أولى جلساته مع بداية فصل الشتاء.