في أول اجتماع ل"الزند".. "محلب" يوافق على 7 قرارات هامة

وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب، خلال اجتماعه الأسبوعي منذ قليل، بحضور وزير العدل الجديد المستشار أحمد الزند، على مجموعة من القرارات الهامة.
حيث وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربى للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة فى تمويل مشروع محطة توليد غرب القاهرة، والموقعة فى الكويت بتاريخ 7/4/2015.

ويهدف المشروع إلى الإسهام في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في جمهورية مصر العربية، وذلك من خلال زيادة قدرة التوليد في منطقة القاهرة بحوالي 650 ميجاوات، بإضافة وحدة توليد بخارية في موقع المحطة تعمل بالغاز الطبيعي كوقود أساسي، وتتكون الوحدة من غلاية بخارية، وتوربينية، ومولد كهربائي ومكثف، وغير ذلك من الأجهزة والمعدات اللازمة لتشغيل الوحدة، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية اللازمة والتأمين.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق قرض "مشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعي" بمبلغ 400 مليون دولار، بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية، والموقع فى واشنطن بتاريخ 17/4/2015، ويهدف المشروع إلى دعم الحكومة المصرية في إنشاء برنامج "تكافل وكرامة" للدعم النقدي، وأن يعمل البرنامج بكفاءة وفعالية، وذلك من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، وبالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

كما يهدف برنامج "تكافل وكرامة" للدعم النقدي إلى إقامة شبكة حماية اجتماعية فعالة وعادلة تستهدف الفئات التي تعاني من الفقر بكل أشكاله، من خلال الاستهداف الموضوعي للأسر التي لديها مؤشرات اقتصادية واجتماعية منخفضة، تحول دون تحقيق إشباع لاحتياجاتها الأساسية، وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية، فضلا عن مد شبكة الحماية لتشمل الفئات غير القادرة على العمل والإنتاج، مثل المسنين "فوق سن ال 65 عاما" والأشخاص ذوي الإعاقة الدائمة، كما يستهدف البرنامج المحافظات الأشد فقرا طبقا لخرائط الفقر وإحصائيات بحث الدخل والأنفاق.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على إعادة تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها فى مشروعات الصرف الصحى بالمدن الجديدة بالمنيا وطيبة بالأقصر ومنطقة شمال خليج السويس.

كما وافق مجلس الوزراء على تعديل أوامر الإسناد الصادرة لبعض مشروعات الطرق القومية، بهدف زيادة عدد الشركات المنفذة لرفع معدلات التنفيذ، دون أى زيادة فى التكلفة الإجمالية لهذه المشروعات عن التكلفة المدرجة بأوامر الإسناد السابق إصدارها، وهذه المشروعات هي مشروع طريق القاهرة - السويس الصحراوي في المسافة من الطريق الدائري الإقليمي حتى السويس، ومشروع الطريق الدائري الإقليمي في المسافة من بنها إلى طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، ومشروع طريق شبرا – بنها الحر.
ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة المالية التصرف بالاتفاق المباشر لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر – فى قطعة أرض مملوكة لمحافظة الدقهلية بمركز ومدينة تمى الأمديد بمساحة 350م2 لإنشاء لوحة توزيع كهرباء لخدمة الأهالى لتأمين واستمرارية التغذية الكهربائية، وإنشاء مقر دائم لهندسة تمى الأمديد وتطوير خدمة العملاء وحل شكاوى المواطنين.

ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الصحة تنفيذ الحكمين الصادرين فى الدعويين رقمى 15428 و 15429 لسنة 35 ق من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، واللذين قضيا بوقف تنفيذ قرار الهيئة العامة للتأمين الصحي بالامتناع عن صرف دواء النجلازيم اللازم لعلاج مصابتين، حيث إن التكلفة السنوية للعلاج بالعقار تتجاوز مبلغ أربعة ملايين جنيه وهو ما يجاوز سلطات رئيس الهيئة في التعاقد بالأمر المباشر، والإذن لرئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي بشراء العقار لعلاج المصابتين بطريق الاتفاق المباشر.

ووافق مجلس الوزراء على تعديل ميعاد الاحتفال بالعيد القومى لمحافظة الأقصر من يوم 9 ديسمبر إلى يوم 4 نوفمبر من كل عام، حيث إن تاريخ 4 نوفمبر هو التاريخ الذي يوافق ذكرى اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون، والذي يعد أكبر حدث أثري في التاريخ المعاصر، في حين أن تاريخ 9 ديسمبر ليس له إلا مدلول واحد على الأقصر، وهو صدور قرار جمهوري بتحويلها إلى مدينة ذات طابع خاص.