أكدت وزارة العدالة الانتقالية، أن مصر ستنتصر على الإرهاب لتمسكها بالدين القويم الوسطي. وأشار بيان وزارة العدالة الانتقالية، إلى أنه منذ الإطاحة بمرسي في الثالث من يوليو كان هناك زيادة في العنف مما أوجب الربط بين المتشددين وجماعة الإخوان الإرهابية التي ينحدر منها محمد مرسي.
ووقعت العديد من الهجمات الإرهابية في شمال سيناء وعموم البلاد راح ضحيتها الكثير من أبناء القوات المسلحة ورجال الشرطة والمدنيين، ثم أثبت الجيش المصرى أنه صاحب اليد العليا في المعركة ضد المليشيات الإرهابية التي وجدت ملاذاً آمناً في شبه جزيرة سيناء، واستطاع وضع العديد من هذه الجماعات الإرهابية فى موقف دفاعى، ومن أبرزها جماعة "أنصار بيت المقدس".
وذكر البيان، أن الإرهاب ليس ظاهرة جديدة، إنما تمتد جذوره إلى أعماق التاريخ، وعلى الرغم من شيوع استخدام تعبير الإرهاب على نطاق واسع إلا أنه غير متفق عليه بين الدول بحسب اختلاف الأيدلوجيات واختلاف الثقافات، فما يعد عملاً إرهابياً فى دولة ما ليس بالضرورة أن يكون كذلك فى دولة أخرى.
كما أشار البيان إلى تطور وسائل الإرهاب إلى أن وصل الأمر إلى ظهور ما يسمى بإرهاب الدمار الشامل، وساعد على ذلك التقدم التكنولوجى واستغلال وسائل الانتقال الحديثة ووسائل الاتصال "كالفيسبوك، وغيره" وكذلك سهولة نقل الأموال.
وأوضح البيان، أن مصر تعرضت لأحداثٍ إرهابية منذ القرن الماضى، استهدفت ضرب استقرارها الأمنى والاقتصادى وازدادت ضراوته وحدته بعد ثورة 30 يونيو التي أزاحت هذا الكابوس المتمثل في عصابة الإرهاب التي تولت حكم مصر في غيبة من الزمن، وأزاحت الخونة والمتآمرين الذين استهدفوا الإفساد بزعزعة الأمن والجناية على الأنفس كاستهداف المدنيين ورجال الجيش والشرطة والقضاء.
وكذلك الممتلكات الخاصة والعامة، كنسف الكنائس والمدارس والمستشفيات وأقسام الشرطة ومديريات الأمن وأبراج الكهرباء وأنابيب النفط والغاز، وغيرها من أعمال الإفساد فى الأرض والتخريب المحرمة شرعا.
وأكد البيان، أن الإرهاب بهذا التوصيف يأتى على غير مقاصد ديننا الحنيف الذى جاء رحمة للعالمين، حيث جاءت شريعته لعمارة الأرض وحفظ النظام فيها وصلاحها وصلاح المستخلفين فيها.
وأكد البيان، أن مصر دائما تعزز من إمكاناتها ومؤسساتها الوطنية المتمثلة في القوات المسلحة والشرطة المدنية وقضاؤها الشامخ الراسخ الذي لا يهاب إلا الله وضميره، ومؤسسة الأزهر الشريف، وعلى رأسها فضيلة شيخ الأزهر.