"العملة التركية" تتلقى صفعة قوية من "ستاندرد آند"

أبقت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني على نظرتها السلبية تجاه تركيا ودرجة الائتمان (+BB) في مستوى قدرتها على الاستثمار للعملات الأجنبية طويلة الأمد.

وقالت الوكالة في تقرير لها أنها خفضّت درجة ائتمان الليرة التركية، وأنزلت درجة تصنيف الائتمان للعملة المحلية للأمد الطويل والقصير من درجة (BBB/A-2) إلى (BBB-/A-3).

وأوضحت الوكالة أن السبب في خفض درجة التصنيف للعملة التركية هو حالة الغموض حول الاستقلالية التنفيذية للبنك المركزي، لافتة إلى أن التخوفات بخصوص مصداقية البنك المركزي كذلك لعبت دورا في خفض الثقة في الليرة التركية.

ولفتت المؤسسة في تقريرها إلى أن تضرر مبدأ الفصل بين السلطات وإصدار القرارات من جهة واحدة شكّل حالة من الضغط والقمع على عالم الأعمال والاستقرار الاقتصادي. وذكرت الوكالة أنه: "حسب توقعاتها فإنه بالرغم من زيادة إجمالي الناتج المحلي للفرد نحو 3 في المئة على المدى المتوسط، إلا أن معدلات البطالة ستواصل ارتفاعها، ومن المحتمل أن يتسبب استمرار التوترات الطائفية في كلمن العراق وسوريا في تكلفة مرتفعة، كما ستساعد تطورات الانخفاض في أسعار البترول دوليا والتوسع النقدي في أوروبا على زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية وزيادة أنشطة المستثمرين في الأسواق الصاعدة هذا العام. ومن المتوقع أن يساهم ذلك في الاقتصاد التركي".

وذكر التقرير أن حالة الغموض الموجودة في كل من أسواق العملات الأجنبية في تركيا وفترة ما بعد الانتخابات البرلمانية في يوينو المقبل قد تؤثر سلبًا في الاتجاه الإيجابي.

ومن المتوقع، بحسب تقرير الوكالة، تراجع حجم الصادرات في تركيا إلى مستوى 4.2 في المئة تبعًا للتأثيرات المتغيّرة على الشركاء التجاريين في تركيا لهبوط أسعار البترول واتجاهات الأسعار التنافسية.

كما أن انخفاض قيمة العملة يعمل على توازن انخفاض أسعار النفط؛ ولهذا السبب فمن المتوقع أن يبقى متوسط التضخم في تركيا في عام 2015 عند نسبة 7 في المئة.

كما توقع التقرير أن يبقى النمو الإجمالي في الناتج المحلي في عام 2015 عند 3 في المئة وفي عام 2016 عند 3.2 في المئة.

وستستمر معدلات البطالة في تركيا، كما أنه من المرتقب أن يتراجع عجز ميزان المعاملات الجارية في العام الجاري إلى مستوى 4.6 في المئة بسبب توفير واردات الطاقة بتكاليف قليلة.