أكدت الدكتورة غادة والي، أن الحكومة حريصة على إصلاح المعاشات بنفس القدر الذي تحاول فيه إصلاح الأجور، وأن الوزارة تقدمت بمقترحات لمجلس الوزراء لزيادة المعاشات. كما طرحت بالتنسيق مع نقابة أصحاب المعاشات وعدد من الجهات المعنية 5 سيناريوهات لتطبيق الحد الأدنى للمعاش، ودرست تكلفة كل واحد منها، والتي تصل في بعض السيناريوهات إلى 38 مليار جنيه سنويا.
وأكدت الوزارة، أن كل زيادة في معاشات بنسبة 10 % تكلف الخزانة العامة للدولة 9.5 مليار جنيه.
وأوضحت الوزيرة في - تصريحات صحفية لها اليوم - خلال زيارتها للعاصمة الأمريكية - واشنطن- أن هناك لجنة من الخبراء تدرس الأسلوب الأمثل لاستثمار أموال آلتأمينات، وأن أقل من 1٪ من هذه الأموال يستثمر في بورصة الأوراق المالية وأن جزء آخر يستثمر في سندات وأذون خزانة. وكشفت الوزيرة، أن هناك لجنة دولية تقوم بعمل الفحص المالي والمحاسبي لصناديق التأمينات وأنها ستقدم تقريرها في نهاية يونيو المقبل، مشيرة إلى أن هناك تصور كامل لفك التشابكات مع وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي وأن المبالغ التي يتم الحوار حولها تصل إلى 400 مليار جنيه وأنها طالبت بالحصول على أصول عينية في قطاعات البنوك والاتصالات وغيرها من القطاعات ذات العائد الجيد مقابل جزء من هذه الأ موال.
ونوهت والي، إلى أنها تقدمت بمقترح لمجلس الوزراء لزيادة موارد صندوق النفقة الذي يدفع 500 جنيه للمطلقة من خلال زيادة رسوم استخراج بعض الشهادات والوثائق.
كما كشفت الوزيرة، أن صندوق النفقة لم يتلق مليما من الخزانة العامة وقد أضيرت موارد الصندوق بشدة من فكرة حسنة النية تم طرح في السنوات السابقة بإعطاء شهادة الميلاد مجانا في المرة الأولى ولذلك فهناك تنسيق مع الوزراء المعنيين لتطوير موارد الصندوق ووضع اليات للتأكد من عدم تسرب أي أموال لغير المستحقات لموارد الصندوق.
وأوضحت والي، أنها لاتعلم بوجود توجه حكومي بزيادة أو عدم زيادة أسعار المواد البترولية في الفترة القادمة وأن المؤكد هو الزيادة السنوية في أسعار الكهرباء والمعلنة من قبل، مشيرة إلى أن الحكومة حريصة في كل الأوقات على عدم تحميل الفئات الأقل استهلاكا أي أعباء إضافية . وأكدت الوزيرة، أن وزارتها هي الوحيدة التي حصلت على أموال من صندوق "تحيا مصر" بلغت 100 مليون جنيه ستستخدم في تنفيذ عدة برامج لها صلة بقضية الأطفال بلا مأوى، مشيرة إلى أن عدد هؤلاء الأطفال يصل الى 22 الف طفل نافية ماتردد عن ان العدد يصل إلى 2 مليون قائلة: "ليس كل من تسرب من التعليم يعد من أطفال الشوارع".
وقالت أن تفعيل جمعيات حماية المستهلك يتطلب توفير التمويل اللازم لها خاصة وأن المتبرع المصري يفضّل التبرع للجمعيات الخيرية وأن الوزارة تدرس في توفير وسائل بديلة لمساعدتها على أداء دورها.
كما قالت إن بنك ناصر يعمل حاليا على مشروع كبير بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية لتمويل مشروع تطوير سيارات الميكروباص وهناك تفاوض مبدئي على إتاحة 50 مليون جنيه لهذا الغرض .
