"حنفي": منظومة الخبز الجديدة وفرت 1.9 مليون طن من القمح

أعلن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم الإنتهاء من تطبيق المنظومة الجديدة للخبز على مستوى الجمهورية، وذلك بعد تطبيقها في محافظة أسيوط وهي المحافظة رقم 27 والأخيرة.

وأوضح حنفي، أن المنظومة أدت إلى إنخفاض إجمالي القمح المستهلك خلال العام المالي الحالي 2015/2014 ليصل إلى 3.8 مليون طن مقارنة 2.10 مليون طن قمح خلال العام 2014/2013 بنسبة إنخفاض بلغت 23 % وتراجع إجمالي القمح المستورد خلال 2015/2014 إلى 6.4 مليون طن مقارنة 4.6 مليون طن خلال 2014/2013 بنسبة تراجع بلغت نحو 40 % .

وأضاف الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده اليوم بمناسبة الانتهاء من تعميم منظومة الخبز المدعم على كافة المحافظات أن المنظومة أدت وللمرة الأولى منذ 10 سنوات على تراجع قيمة دعم الغذاء بالموازنة العام للدولة ليسجل 37 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي مقارنة 37.3 مليار جنيه في العام المالي السابق بتراجع بلغ 300 مليون جنيه وأن الهيئة العامة للسلع التموينية قامت ولأول مرة منذ عدة سنوات بعملية الشراء المباشر للقمح من مختلف المناشئ دون وسطاء بل تتفاوض وتتعاقد مباشرة مما يقلل من تكلفة الأقماح المستوردة .


وأشار الوزير، إلى أن المواطنين قاموا بالأستفادة بشكل مباشر من نظام إستبدال فارق نقاط الخبز وصرف سلع غذائية مجانية بما قيمته 6 مليارات جنيه سنويا تقريبا بعد الإنتهاء من تعميم منظومة الخبز نتيجة ترشيدهم في إستهلاك الخبز وأن نظام صرف نقاط الخبز ساهم في تخفيف المعاناة عن كاهل المواطن المصري نتيجة حصوله على سلع مجانية بشكل شهري وفي نفس الوقت لم يتم تحميل الموازنة العامة للدولة أي أعباء مالية إضافية.

وأكد حنفي، أن المنظومة الجديدة عملت على القضاء على ظاهرة الازدحام وطوابير الخبز نهائيا وأن المواطن يحصل على إحتياجاته من الخبز في أي وقت ومن أي مخبز بدون طوابير أو زحام مع تحقيق الكرامة الإنسانية والعدالة الإجتماعية، في ظل المنظومة الجديدة مما يحقق الرضا العام للمواطن.


وأشار وزير التموين، إلى أن المواطن أصبح يحصل على رغيف خبز عالي الجودة وأصبحت هناك منافسة بين أصحاب المخابز لانتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات وعالي الجودة وأن المنظومة عملت على تحقيق الأحتواء المالي بإدماج 25 ألف مخبز في القطاع المصرفي وتحويلهم إلى القطاع الرسمي للدولة وأصبح لدينا قواعد ومعلومات وبيانات لكافة المعاملات البنكية ومعدلات البيع والصرف الخاصة بهذه المخابز والتي تمكن متخذي القرار من إتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب.