تفاصيل الضربة "القاصمة" التي تعرض لها "صالح" والحوثيين

في ضربة أخرى قاصمة للرئيس اليمني المخلوع، أعلن "المؤتمر الشعبي العام"، الذي يتزعمه علي عبد الله صالح، في بيان أصدره أحمد عبيد بن دغر، النائب الأول للرئيس المخلوع، تأييده لشرعية الرئيس هادي، داعيا الحوثيين إلى سحب ميليشياتهم من المناطق التي سيطروا عليها وتسليم أسلحتهم.
ومن جانبه كشف عبد الله جباري، رئيس اللجنة التنفيذية لمؤتمر الحوار اليمني بالرياض ل"الشرق الأوسط"، اللندنية، أن حزب المؤتمر الشعبي العام أقر بتأييد الشرعية اليمنية، وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2216، ورفضه للانقلاب من قبل المتمردين، إذ انحاز عدد منهم إلى شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي خلال الاجتماع التحضيري الذي عقد أمس من اللجنة المشرفة على حوار الرياض الذي سيقام تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي.
وأوضح جباري في اتصال هاتفي أن عددا من المؤتمر الشعبي العام، وهم: أحمد بن دغر، وسلطان البركاني، ومحمد ناجي الشايف، وعوض الوزير، ورشاد العليمي، حضروا إلى الرياض بتفويض من اللجنة العام في المؤتمر الشعبي، وهي تعد أعلى تكوين قيادي في الحزب، إذ أصدروا بيانهم أمس، في تأيدهم لشرعية الرئيس هادي.
وقال رئيس اللجنة التنفيذية لمؤتمر الحوار اليمني بالرياض إن أعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام سيحضرون المؤتمر الذي سيقام في 16 و17 من الشهر الحالي، إلى جانب بقية القوى السياسية الفاعلة على الأراضي اليمنية، باستثناء بعض الأحزاب الضعيفة التي تؤيد الانقلاب وكذلك جماعة الحوثيين الذين تمردوا على الشرعية، واستخدموا العنف، وحملوا السلاح ضد الشعب اليمني.
وأشار جباري إلى أن اللجنة التنفيذية في حوار الرياض ستنتظر ردود الأفعال من عناصر الحزب الشعبي العام خلال 24ساعة، وقال: "نحن على يقين بأن الجميع من حزب المؤتمر الشعبي العام سيحضرون، خصوصا أن عددا كبيرا منهم يوجودون في الرياض خلال الأيام الحالية".
ولفت رئيس اللجنة التنفيذية في مؤتمر حوار الرياض إلى أن عددا من القيادات في المؤتمر الشعبي العام يرفضون الأعمال التي يقوم بها الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، وتحالفه مع الميليشيات الحوثية، ولا يوافقونه في قراراته وأعماله، بحكم أن صالح كان في وقت يملك كثيرا من الأوراق، لكن في الوقت الحالي تحولت الأمور، وأصبح الحزب الشعبي العام هو حزب ينتمي إلى الوطن، وليس إلى شخصية معينة.
وأضاف أن "اللجنة التنفيذية للحوار أيدت قرار إعلان المؤتمر الشعبي العام بانحيازه إلى الشرعية اليمنية، وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي".