حيثيات إلغاء قرار تجميد رئاسة خالد زين الدين للجنة الأوليمبية

أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد الشاذلي حيثيات حكمها الصادر بشأن بطلان قرار وزير الشباب والرياضة بإلغاء وتجميد رئاسة خالد زين الدين رئيس اللجنة الأوليمبية من رئاسة اللجنة .
وفندت المحكمة بحيثيات حكمها الصادر اليوم دفوع وزارة الشباب والرياضة التي استندت فيها مذكرات الدعوى بأن المحكمة غير مختصة بنظر الدعوى بأن ذلك مفاده ضرورة وجود تعديل تشريعي لذلك .
وبالنسبة لملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات حول رئيس اللجنة الأولمبية المحكوم لصالحه بالعودة لرئاسة اللجنة شددت المحكمة على حتمية وجود تحقيق مع المدعي بشأن الواقعة ، وكان استجلاء الحقيقة يقتضي رد المدعي على ما نسب إليه، وردت المحكمة بأن عددا آخر ورد بشأنه ملاحظات من الجهاز .
وتابعت المحكمة بحيثياتها، بأن التقاضي شأن من سيادة الدولة طبقا لنص المادة 97 من الدستور و التقاضي حق، وهو ما استوفته المادة 192 مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة كما أن المشرع حدد اختصاصات التقاضي والجهات وفوض المشرع دون سواه تنظيم شئون الرياضة وكيفية الفصل في المنازعات والاختصاص المتعلقة بها بأن الأمر يتعلق باحترام مبدأ سيادة الدولة ذاته ولا يكون أي قرار يصدر تعسفيا لرغبة شخصية وتشهر القرارات بذلك سيفا ضد سيادة القانون .

ونعت المحكمة على موقف المدعي ذاته بشأن الاتفاقيات الدولية ، وما تم عرضه بزعم أن الأمور الرياضية لا تخضع للقضاء ، وقالت المحكمة أنها " تأسف لموقف المدعي ذاته الذي شارك في اتفاق بشأن خضوع الجهات الرياضية للقضاء المصري لأن اللوائح لابد أن تخضع جميعها للدستور .