النيابة تطالب بأقصى عقوبة في قضية ترحيلات أبو زعبل

استمعت محكمة جنح مستأنف الخانكة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شريف سراج إلى مرافعة النيابة العامة في إعادة محاكمة نائب مأمور قسم مصر الجديدة، والذي حُكِمَ عليه الحكم الصادر بالحبس 10 سنوات و3 آخرين في اتهامهم بالتسبب في وفاة 37 "إخوانيًا" عن طريق الخطأ في قضية سيارة "ترحيلات أبو زعبل".

وقبل مرافعة النيابة، طلب دفاع المتهم الأول نائب مأمور قسم مصر الجديدة سماعه من قبل هيئة المحكمة التي ستحكم عليه، ولكن المحكمة التفتت عن هذا الطلب واستمعت لمرافعة النيابة.

بدأ ممثل النيابة مرافعته بآيات قرآنية والذي أكد أن ما سيطرحه هو ما يستشري في هذا المجتمع وأن هذا الواقع الذي نعيش فيه في ظل عدم وجود مبدأ.

وقال إن جهاز الشرطة هو بريء من المتهمين ولفظت هؤلاء الشرزمة منهم، وأن النيابة لا تهتم بالأبرياء فقط ولكنها تهتم بجميع المتهمين أي كانت ميولهم السياسية لا تفرق بين متهم صدر حكم ضده فتحل دمه إلا إذا كانت العقومة هي الإعدام، مشيرا إلى أن هذه ليست محاكمة لجهاز الشرطة، بل لمن أخطأ ولم يتبع قوانينه.

ولفت إلى أن الشرطة تبرأت من المتهمين لأنهم استهانوا بأرواح العباد فحق عليهم العقاب، وأهالي المتهمين من يُتِّمَ وشُرِّدَ ومن كانت تحلم بزوج ومين يبحث منهم عن سند أو ظهر والصرخات تعلو والأنين يزيد وأبصارهم معلقة علة منصة القضاء ينتظرون الثأر والعقاب بعد كلل الضحايا والمجروحين.

وتحركت قافله الضحايا من قسم شرطة مصر الجديدة وذهبت إلى منطقة سجون أبو زعبل مقيدين بالأصفاد وبعد 6 ساعات في حجز السيارة هاج المساجين داخل السيارة فتوجه الضباط إلى الداخل فأطلق الغاز الذي أودى بحياة معظمهم.

وجاءت أدلة الثبوت جامعة على جرمهم من شهادة الشهود وأدله اثبات قويه صح إثباتها إلى المتهمين، ومنها رئيس عمليات إدارة الترحيلات والذي شهد أمام النيابة 35 وحرارة الجو والمسافة تحدد العدد، وذكر أن نقل هذا العدد في مثل هذا اليوم بسبب الحرارة سيؤثر على المتهمين.

وثبت بتقرير الأدلة الفنية أن المجني عليهم توفوا بإسفكسيا الاختناق وعثر على غاز مسيل للدموع بعينات المتوفين وأنهم توفوا للتكدس وحرارة الجو والاختناق وإطلاق الغاز عليهم، وتقرير خبير وزارة العدل أثبت أن أقصى عدد هو 16 متهم مع الأخذ في الاعتبار التهوية المناسبة في ظل الظروف الجوية، وبقائهم من السابعة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا سيؤثر على حياتهم.

وأشار إلى أن الخطأ كان في نقل المتهمين، حيث نقلوهم وكدسوهم ووصلوا إلى السجن وتركوهم أكثر من 6 ساعات ولم يراعوا الظروف الجويه ولم يفتحوا لهم أكثر من مرتين لسقائهم، وأطلق مجهول من الشرطة عليهم غاز مسيل للدموع ولم يخروجوهم لمده 10 دقائق بعد إطلاق الغاز مما أدى لوفاة 37 من المتهمين، وأن المتهمين ارتكبوا كل صور الخطأ والإهمال وعدم الاحتراز وعدم حماية أرواح المتهمين ولو كانوا متهمين.

وطالب بإنزال أقصى عقوبة عليهم عما ارتكبوه من أفعال واستحلف المحكمة بأرواحهم أن يقتصوا لهم ولا تأخذهم أي رأفة أو شفقة لأن الأطفال يُتِّموا والأرواح أزهقت وتعاملوا معهم ببشاعة.

وعقب دفاع المتهم الأول بأن على النيابة كان عليها أن تحضر المجهول الذي أطلق الغاز والذي وصفته في مرافعتها بالمجهول لأن التقارير قالت إن الوفاة كانت بسبب إطلاق الغاز فقط وليس عدم شرب الماء أو التهوية.

كما أن النيابه اعترفت، بأن الضابط جُذِبَ واحْتُجِزَ داخل السيارة ولهذا أطلق الغاز فإن المجني عليه كان سببًا في خطأ الجاني.