ملفات لحريق الأقسام واقتحام أمن الدولة ضمن أحراز المتهم السابع ب"التخابر مع قطر"

استعرضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة, برئاسة المستشار محمد شرين فهمى, الحرز الخاص بالمتهم أحمد إسماعيل ثابت بقضية التخابر مع قطر.

واستعرضت المحكمة، الجزء الثالث من الهارد ديسك الخاص بالمتهم وتبين أنه خالى لا يحتوى على أي تسجيلات, وباستعراض الجزء الرابع تبين أنه يحتوى على 50 مجلدًا و75 ملفًا، وعملت المحكمة اختيارًا عشوائيًا لبعض محتويات الملفات وتبين وجود مجلد يحمل اسم "احمد جارى" باللغة الإنجليزية ودون أمامه 23-11-2011 الساعة 9 مساءً وبفتحه تبين أنه يحتوى على 4 مجلدات وملفين فيديو.

المجلد الاول باسم "1" تبين أنه يحتوى على 31 مقطع فيديو دون أمامهم جميعا "يوتيوب", ولاحظت المحكمة أن المقاطع تدور حول حريق أقسام الشرطة وحريق مستندات أمن الولة واقتحام مقرات مباحث أمن الدولة، وذلك من خلال استغاثة مواطنين بمقر أمن الدولة, واشتباك أمن سيناء مع أمن الدولة, واعتراف فرد أمن من أمن الدولة بحرق أوراق ومستندات هامة, واكتشاف قبر داخل مقر أمن الدولة بدمنهور وبه 4 هياكل لآدميين, وانتحار ضباط أمن الدولة أثناء حرق مقرات أمن الدولة, وأيام الغضب "حريق قسم الشرابية", وبداية الدخول إلى أمن الدولة بمدينة نصر فى 12-3-2012, وتسريب فيديو من أقسام الشرطة, وتهريب المسجونين فى دمنهور, وجنود أمن مركزي أسرى فى قبضة بدو سيناء, وجهاز صاعق للتعذيب بمباحث أمن الدولة, وحريق ضخم بمبنى مجلس الشورى المصرى.

كما حوى المجلد، حريق قسم البساتين بجمعة الغضب فى 28-1-2011, وحريق قسم السيدة زينب, وحريق قسم المنتزه, وحريق قسم الوايلى, وزنازين سرية داخل مبنى أمن الدولة ب6 أكتوبر بعد اقتحامه, وسجون سرية بمدينة نصر و7 أدوار تحت الأرض, وشهادة أحد العساكر المشاركين فى حرق مستندات أمن الدولة, و"صدق أو لا تصدق أكبر خيانة فى تاريخ مصر على ثورة 25 يناير فى 12-3-2011", وفضح محاولات الحزب الوطنى وأمن الدولة فى قتل ثورة 25 يناير, وحريق وسرقة مجمع شرطة دار السلام, ولحظة الإمساك بعقيد مباحث أمن الدولة بالإسماعيلية.

وكذلك حوى لحظة دخول المتظاهرين مقر أمن الدولة بمدينة نصر 12-3-2011, ومذبحة دار السلام وتدمير قسم دار السلام, ومستندات أمن الدولة بمدينة نصر, ومكتب حبيب العادلى ومباحث أمن الدولة 12-3-2011, وملابس رقص بجهاز أمن الدولة بأكتوبر, ويوم الحرية -اعتراف أحد المعتقلين داخل مقار أمن الدولة.