أسباب مشاركة "الإخوان" في البرلمان القادم

سامي: أتوقع أن تمثل الجماعة بنسبة 15% من مقاعد البرلمان

عبدالمجيد: تواجد الأجهزة الأمنية على الساحة نتائجه "وخيمة"

أبوحامد: الأحزاب الحالية "ناشئة" .. والشعب واعي ولن يختار الإخوان



حالة من التخبط تسود المشهد السياسي منذ البدء في إجراء الانتخابات البرلمانية بعد إصدار قانون مُباشرة الحياة السياسية في عهد الرئيس السابق عدلي منصور، ومن ثم قانوني تقسيم الدوائر الإنتخابية ومجلس النواب، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبعد أن تم إصدار هذه الحزمة من القوانين نشأ صراع بين الدولة متمثلة في لجنة اصدار القوانين والقوى السياسية والأحزاب.


وبناء على هذا التخبط دعا "السيسي" مؤسسة الشروق إلى تبني حوار بين الأحزاب والقوى السياسية لعرض رؤيتهم حول هذه القوانين، بالإضافة إلى أن الأحزاب ذاتها تقدمت بمقترحاتها حول القوانين إلى اللجنة المنوط بكتابتها، وبعدها ساد المشهد الشكاوى والصرخات من الأحزاب والتي كانت تنادي بأن القوانين التي أصدرتها اللجنة دون النظر إلى مقترحاتهم تهدد البرلمان القادم بالحل لعدم دستورية هذه القوانين.


وهو بالفعل ما قررته المحكمة الدستورية العليا بعد أن تم الطعن على القوانين، بعدم دستورية المادتين الثالثة والثامنة من قانون تقسيم الدوائر، ليعود الجميع إلى نقطة الصفر بإعادة تشكيل اللجنة والتعديل على القوانين، وتقديم مقترحات جديدة، بطريقة "يكفيك شرف المحاولة"، فعادت القوى السياسية للمحاولة من جديد بعرض مقترحاتها خلال جلسات الحوار المجتمعي التي كان قد دعا إليها المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، للاستماع إلى مقترحات القوى السياسية والأحزاب مرة أخرى.


شاركت جميع القوى السياسية والأحزاب التي دعاها "محلب" بالجلسات مُتمنية أن يخيب ظنها وأن لا يتكرر ما تم من قبل لتضرب آرائهم ومقترحاتهم بعرض الحائط، ويخرج قانون مشوه مرة أخرى ترفضه جميع القوى ومهدد بالطعن عليه.


وخلال هذه الجلسات وقعت عدة مشادات و"خناقات" بين المشاركين، ووجه البعض اتهامات للحكومة بأنها تعيق عملية إجراء الانتخابات بهدف الاستحواذ على السلطتين التشريعية والتنفيذية، هو الأمر الذي إن دل فهو يدل على عدم التوافق بين القوى ذاتها، ووجود صراع بين هذه القوى والحكومة.


واتهمت بعض القوى السياسية الحكومة بأنها تريد أن تظهرها دائماً في موقف ضعف وإنقسام دائم، حتى يتسنى لها أن تتخذ قراراً دون النقاش فيه بسبب إنقسامها، وأجمع بعضها على أن هذه الحوارات التي تتبناها الحكومة عبارة عن "مسرحية" لن تؤدي إلى أي شئ أو محصلة إيجابية تعود على الشعب المصري.


وقد طرحت "بوابة الفجر" تساؤلاً وهو: هل الإختلاف الدائم بين الحكومة والقوى السياسية والتي أسفرت نتيجتها عن "صفر" سيصب في صالح تيار الإسلام السياسي وعودته مرة آخرى إلى البرلمان بنسبة كبيرة مثل برلمان 2011 ؟.



أحزاب مستفيده من الإنقسام

بداية أكد المهندس محمد سامي، رئيس حزب "الكرامة"، أن كل هذه النتائج المستفيد الوحيد منها هو تيار الإسلام السياسي، لافتاً إلى أن التيار المدني وعلى رأسه جبهة الإنقاذ قد أيدت الرئيس السيسي في ثورة 30 يونيو، وإذا كان حدث إخفاق في الثورة لكان إنتقام الإخوان من التيار المدني وجبهة الإنقاذ مثله مثل إنتقامهم من الرئيس السيسي.


وأضاف سامي، أنه على الرغم من ذلك لم تراعي الدولة أثناء وضعها خطط الإنتخابات البرلمانية، أحزاب التيار المدني وموقعه في وضع وصياغة قوانين الإنتخابات، وتركت للجنة الإصلاح التشريعي أن تختار ما تراه مناسباً في وضع قوانين الإنتخابات البرلمانية حتى في مرحلة التعديل في جلسات الحوار المجتمعي التي عقدت برئاسة المهندس "محلب"، والذي هو عبارة عن "مسرحية هزلية".


ونوه إلى أنه يوجد بعض الأحزاب مستفيدة مما يحدث الآن من إنقسام التيار المدني، وخلافه مع الحكومة، مثل "حزب مصر القوية"، على الرغم من إشارته دائماً إلى أنه حزب ليبرالي، مُتابعاً: "نحن نعلم جميعاً أن الوجه الآخر لتنظيم الإخوان"، مضيفاً أن حزب "النور" لا أحد ينكر أنه قام بالتنسيق مع جماعة الإخوان في مرحلة من مراحل بناء الدولة، ولكن كانت هذه مرحلة هدم وليس بناء.


وعن نسبة تمثيل تيار الإسلام السياسي في البرلمان القادم، فأكد "سامي" أن هذا يعود إلى الدولة وسياستها، موضحاً أنه إذا لم تضع الدولة بنود لمراقبة التمويل القادم لهذه الجماعات و هذه الأحزاب، فسيتم تمثيل قرابة 15% من تيار الإسلام السياسي، مستكملاً: "مع عدم إقتناعي بقوة التيار السلفي في الشارع المصري كما يدعي البعض".



الأجهزة الأمنية ودورها في تجفيف منابع العمل السياسي

وعلى صعيد آخر رأى الدكتور وحيد عبد المجيد، الباحث السياسي، أنه لا يوجد صراع بين الدولة وبين التيار المدني، موضحاً أن السبب الرئيسي لهذا الكم من الإنقسام، هو تواجد الأجهزة الأمنية مرة أخرى على الساحة السياسية، ومحاولتها لتجفيف منابع العمل السياسي، مؤكداً أن النتائج المترتبة على كل هذه الأفعال من قبل بعض من مؤسسات الدولة، "وخيمة"، ولم تقتصر على عودة الإسلام السياسي فقط.


وتابع حديثه قالاً: أن هذه النتائج تؤدي إلى إنتشار شبكات المصالح وإعادة تشكيلها بطريقة تهيمن بها على السلطة السياسية مرة أخرى كما حدث في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وكانت النتيجة الخراب الذي إنتشر بمصر في كل المجالات، في غياب ممارسة سياسية حقيقية، وأصبح مبارك ما هو إلا ضامن لإنتشار وإستمرار هذه الشبكات، وقد آثر ذلك في غياب الحد الأدنى من الديمقراطية.



إختيار الشعب هو الفيصل

ووصف محمد أبو حامد البرلماني السابق، ورئيس حزب "حياة المصريين"، معظم الأحزاب الموجودة على الساحة السياسية حالياً بأحزاب "ناشئة"، موضحاً أنه لا يوجد حزب مؤثر في المشهد السياسي بالقدر الكافي، وبالتالي فالعامل الأساسي الذي سيشكل البرلمان القادم هو إختيار الشعب فقط، لافتاً إلى أن الشعب على يقين بما يراه يومياً أن الجماعات الدينية وتيار الإسلام السياسي لا يعملون إلا لمصالح شخصية، كما أنهم غير مؤهلين لقيادة الدولة إلى البناء أو تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري وأن إستخدامهم للشعارات الدينية، هي من باب المتاجرة ليس إلا.


وتابع "أبو حامد" حديثه قائلاً: هناك العديد من مراكز البحثية الدولية وليس المحلية فقط أكدت على وعي الشعب المصري تجاه الحركات الدينية وعدم التعاطف معها، وبالتالي إذا كان أداء الأحزاب قوي أو ضعيف فمساحة التأثير ليست متعلقة بدخول تيار الإسلام السياسي داخله أم لا، متابعاً أن "المستقلين" هم مفتاح العملية، الذين يعلنون دائماً عن تقديم المصلحة الوطنية أولهم.


وإستطرد قائلاً: أن تيار الإسلام السياسي، يجب أن يعلم أنه لن يحصل على عدد مقاعد برلمان 2011، فتوقعات العديد من المحللين السياسيين والشارع المصري على رأسهم أثبت أنهم لن يحصلوا إلا على نسبة 15%، وهذا أقصى ما سيصلون إليه من عدد مقاعد في البرلمان القادم.