كل ابن آدم خطاء يقعون في الذنوب بين الفينة والأخرى وما ذاك إلا للطبيعة البشرية التي جبلت على الضعف والنقص: {وخلق الإنسان ضعيفا} (النساء:28). وقد فتح الله سبحانه وتعالى لعباده أبواب الرجاء التي بها يتجاوز عن سيئاتهم ففتح لهم باب التوبة ووعدهم بقبولها ، وشرع لهم اتخاذ الوسيلة الشرعية من الأعمال الصالحة التي تكون سبباً للتجاوز عنهم وبشرهم بمسألة الشفاعة، وجعلها أحد الأسباب الشرعية التي يتحصّل بسببها الصفح والغفران . وكأي مسألة شرعية فإن الشفاعة ليست مسألة مطلقة تكون لأي أحد في أي أحد ، ولكنها مضبوطة بأمور ، مقيدة لا مطلقة ، لها شروط متى ما توفرت صحت الشفاعة ، وكانت أرجى للقبول ونحن معنيون في هذا المقام ببيان شروط الشفاعة الصحيحة التي ذكرها علماء أهل السنة في كتبهم ، والتي توصلوا إليها من خلال التمعن في النصوص الشرعية المتعلقة بالشفاعة التي أثبتها الله وأقرها، وهي كالآتي: أولاً: رضا الله على المشفوع له، لقول الله سبحانه وتعالى: {ولا يشفعون إلا لمن ارتضى} (الأنبياء: 28)؛ ذلك لأن الناس تتفاوت مواقفهم تجاه قضية الإيمان ، فكانت الشفاعة محصورة في أهل التوحيد، والله تعالى لا يرضى لعباده الكفر: { ولا يرضى لعباده الكفر} (الزمر:7)، وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: (لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك؛ لما رأيت من حرصك على الحديث؛ أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة، من قال لا إله إلا الله، خالصاً من قلبه، أو نفسه) رواه البخاري. وإذا كانت الشفاعة سبباً للصفح والغفران، فهذا يتعارض مع نفاه الله من وجود أيّ حظ للكفار في الآخرة، قال تعالى: { إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم} (آل عمران:176)، فهم موضع الخذلان المطلق الذي ليس له نصيبٌ من الخير، والشفاعة هي من الخيرات المنفيّة بمقتضى الآية السابقة. والحال أن الكفار لن تنفعهم شفاعة الشافعين مهما كان الشافع قريباً من خالقه ومولاه ، وتأمّل سياق الآيات في سورة المدثر: {وكنا نكذب بيوم الدين * حتى أتانا اليقين * فما تنفعهم شفاعة الشافعين} (المدثر:46-48)، فنفى الله تعالى عنهم الانتفاع بشفاعة الشافعين لأنهم كانوا كفاراً، ولذلك لما حاول إبراهيم عليه السلام يوم القيام أن يشفع لوالده لا يقبل الله شفاعته، فعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (يلقى إبراهيم أباه، فيقول: يا رب إنك وعدتني أن لا تخزيني يوم يبعثون، فيقول الله: إني حرمت الجنة على الكافرين) رواه البخاري. لكن هناك استثناء مخصوص في حق النبي -صلى الله عليه وسلم- ، فقد جاءت النصوص مفيدةً بأن الله سوف يقبل شفاعته في عمه أبي طالب جزاءً له على ما كان يحوط به النبي عليه الصلاة والسلام من الرعاية في صغيره، والحماية في كبره، لكنها ليست شفاعة مطلقة بل هي تخفيف جزئيٌّ من العذاب الخالد السرمدي في جهنم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وذُكر عنده عمه أبو طالب، فقال: (لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه، يغلي منه أم دماغه) متفق عليه، وفي رواية أخرى في الصحيحين: (هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار).، والضحاح: هو الموضع القريب القعر والمعنى أنه خفف عنه شيء من العذاب. ثانياً: رضا الله عن الشافع، فلا بد أن يكون الشافع أهلاً لقيامه بهذه الشفاعة، وهذا يستلزم بطبيعة الحال أن يكون من أهل الاستقامة والصلاح والتقوى، وقد قال الله تعالى : { وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى} (النجم:26)، وقال سبحانه: { يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا} (طه:109). والشفاعة إنما تكتسب قوتها فتكون أدعى للقبول تبعاً لمنزل الشافع عند ربه ، ولذلك يشفع الملائكة والنبيون والصالحون، وفي المقابل لا يقبل الله شفاعة اللعّانين وهم من تعودت ألسنتهم اللعن، ودليله حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (إن اللعانين لا يكونون شهداء، ولا شفعاء يوم القيامة) رواه البخاري، فإذا كان اللعان غير أهل لتبوء منزلة الشفاعة فما بالك بمن دونهم من العصاة والفجرة وأهل البدع والأهواء والمتقولين على الله بغير علم؟! ثالثاً: إذن الله بالشفاعة، وذلك لأن الشفاعة ملك لله، فليس لأحدٍ أن يشفع دون إذنه ورضاه، كما جاء في آية الكرسي: {من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه} (البقرة:255) أي: لا أحد يشفع عنده دون إذنه عزّ وجل، فالشفاعة كلها له وحده، كذلك قوله سبحانه:{قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون} (الزمر:44)، وأسلوب التقديم والتأخير في الآية له دلالةٌ لا تخفى على حصر الشفاعة وقصرها على من ارتضاه الله، وارتباطها بإرادته ومشيئته. إذن فأمرُ الشفاعة ليس بالهيّن، فلا يملك أحدٌ أن يبتديء الشفاعة دون إذن مسبق بحصولها، وليس لأيّ واحدٍ أن يتقدّم لها من غير أن تكون له الأهليّة المناسبة، والشفاعة مقصورةٌ على من ارتضى الله الشفاعة فيهم، فآل الأمر كلّه لله، وبطل بهذا التقرير ما يقع فيه أهل الشرك من الرغبة بشفاعة الشافعين، والتوسّل لذلك بالأسباب الشركيّة التي تُخالف نقاء العقيدة وصفاءها، وليس ثمّة طريقٌ إلى تحقّق هذه الشفاعة إلا من خلال صراط الله المستقيم، ودينه القويم.
