قال منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة، إن أسباب تراجع معدلات التصدير يرجع بعضها إلى أسباب قطاعية والبعض الأخر أسباب جغرافية ومن أهمها تقلبات أسعار الصرف وتداعيات أزمة الطاقة. حيث تأثرت عدد من القطاعات التصديرية بسبب عدم ضخ الكميات اللازمة من الغاز لتشغيل المصانع بكامل طاقتها وكذا تردى الأوضاع الأمنية في عدد من الدول العربية نتيجة للتغيرات السياسية التي تشهدها هذه الدول وبصفة خاصة في ليبيا والعراق وسوريا واليمن.
بالإضافة إلى التأخير في فتح الإعتمادات البنكية والتي أثرت سلباً على إستيراد المنتجات الأولية والخامات وهو ما ترتب عليه إنخفاض معدلات الإنتاج وبالتالي عدم الإلتزام بتنفيذ التعاقدات المبرمة مع شركات خارجية إلى جانب صدور عدد من القرارات الخاصة بمنع تصدير بعض المنتجات مثل المذبيات وكربونات الصوديوم وبلوكات الرخام، وأيضاً فرض رسم صادر على بعض المنتجات وعلى رأسها الأرز إلى جانب تفضيل عدد من المنتجين التركيز على السوق المحلى على حساب التصدير.
وأشار عبد النور، إلى أن الحكومة حريصة على تذليل كافة العقبات أمام المصدرين بهدف تسهيل إنسياب وتدفق الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق الخارجية، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الوزارة بصدد إعادة تشغيل الخط الملاحي ( الرورو ) والذي يربط بين ميناء الإسكندرية وأحد الموانئ الإيطالية بهدف تسهيل نقل السلع المصدرة المصرية إلى السوق الأوروبي.
ومن المقرر عقد إجتماع الأسبوع المقبل مع شركة جريمالدى الإيطالية للتوصل إلى قرار نهائى بشأن إعادة تشغيل هذا الخط ، هذا فضلاً عن العمل على إنهاء الخط البرى الذى سيربط بين القاهرة شمالاً وكيب تاون جنوباً والذى سيكون له دور كبيراً فى فتح المزيد من الأسواق الإفريقية أمام المنتجات المصرية.
وحول أهم الإتفاقات التى تسعى الوزارة لإبرامها خلال المرحلة المقبلة أِشار عبد النور إلى أن القاهرة ستسضيف يوم 10 يونيو المقبل توقيع إتفاق التجارة الحرة بين أكبر 3 تكتلات إفريقية هى الكوميسا والسادك وتجمع شرق إفريقيا والذى سيتيح رفع القيود والعوائق التجارية بين الدول أعضاء التكتلات الثلاث وعددها 26 دولة حيث تضم سوق إستهلاكى كبير يضم 625 مليون نسمة وتمتلك حوالى 62% من إجمالى تجارة أفريقيا ، هذا فضلاً عن التنسيق مع الإتحاد الإقتصادى الأورأسيوى لبدء مفوضات توقيع إتفاق تجارة حرة بين مصر ودول الإتحاد والذى يضم كل من روسيا الإتحادية وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمنيا.