أزمة جديدة بين الحكومة و"الإخوان" في الأردن.. والداخلية تحذر

لاحت في الأفق، بوادر أزمة جديدة بين الحكومة الأردنية وجماعة الإخوان المسلمين بسبب اعتزام الأخيرة تنظيم مهرجان احتفالي في الأول من مايو المقبل بمناسبة مرور سبعين عامًا على تأسيسها في البلاد.
وتعهد وزير الداخلية حسين المجالي بمنع الجماعة من تنظيم المهرجان، فقال في تصريح بعمان أمس نقلا عن الشرق الأوسط اللندنية: «لن يسمح لأي جهة أو جماعة بتنظيم أي نشاطات أو فعاليات عامة على الأراضي الأردنية نيابة عن جماعات خارجية تفرض أجندتها على الدولة الأردنية»، في إشارة إلى أن الجماعة غير مرخصة وتتبع ل«إخوان مصر» استنادًا إلى ترخيصها الذي حصلت عليه عام 1945.
وشدد المجالي على أن «هناك تشريعات وقوانين تضبط عمل التجمعات العامة والمهرجانات، وأولها الترخيص القانوني للجهة المنظمة للمهرجانات أو التجمعات وعمليات التمويل الخارجي، وذلك بما يتماشى مع الأطر التشريعية والقانونية المعمول بها»، مؤكدا أنه «لم تتقدم أي جهة حتى الآن بطلب إلى الوزارة أو الجهات المختصة لإقامة احتفاليات أو فعاليات».
بدورها، أصرت جماعة الإخوان المسلمين على تنظيم الفعالية ونشرت إعلانات مدفوعة الأجر في بعض الصحف اليومية عن إقامة الفعالية وزمانها ومكانها.
وأكد المتحدث باسم الفعالية القيادي في الجماعة المهندس بادي الرفايعة، في تصريح أمس، أن اللجنة التحضيرية العليا للفعالية تواصل لقاءاتها وتجهيزاتها للإعداد والاستعداد للفعالية.
وقال إن اللجنة بحالة الانعقاد الدائم، وإن الكثير من اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة المركزية قد شارفت على إنهاء المطلوب منها ضمن خطة التجهيز للمهرجان الحاشد.
وأكد الرفايعة، أن الفعالية جاءت في هذا الوقت لتؤكد نهج الجماعة خلال العقود السبعة الماضية في بناء الأردن والحفاظ عليه والمساهمة في حالة الاستقرار والأمن.
وتوقع الرفايعة الانتهاء من الاستعدادات الكاملة للمهرجان خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث سيتم تجهيز المكان للحشود الجماهيرية المتوقع حضورها لهذا المهرجان الوطني الكبير والتجهيز أيضًا لكل الفقرات الإبداعية والفنية التي سيتضمنها المهرجان.
ويعد المهرجان أول اختبار حقيقي لتعامل الحكومة مع الجماعة «في ظل إصرارها على إقامة المهرجان، مع وجود جماعة جديدة حصلت على ترخيص رسمي».