بعد انتهاء "عاصفة الحزم".. كبرياء الحوثيون يُبدد حقن دماء اليمنيين

طالب المتحدث باسم جماعة الحوثي، محمد عبدالسلام، باستئناف الحوار السياسي بين الاطراف اليمنية برعاية الأمم المتحدة من حيث توقف، راهنا ذلك "بالتوقف التام للعدوان الغاشم على اليمن وفك الحصار الشامل على الشعب، بحسب تعبيره.

وقال عبدالسلام في منشور للجماعة من قرار تحالف عاصفة الحزم" الذي تقوده السعودية انهاء عملياته في اليمن، إن "مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي تم التوافق عليها لا تزال تمثل مرجعية توافقية، وتطبيقها هدف من أهداف ثورة ال21 من سبتمبر".

وأكد أن "اتفاق السلم والشراكة والذي تم التوافق عليه من قبل كل الأطراف السياسية وبرعاية مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن يمثل إتفاقا مهما فيما يخص معالجة الاختلالات والتجاوزات لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني والذي تضمن معالجات مهمة في إطار السلم والشراكة وشكل الدولة وغيرها من القضايا ذات البعد الوطني".

وفيما يلي نص التوضيح:

توضيحا لموقفنا فيما يخص العدوان الشامل والغاشم الذي يشنه التحالف السعودي الصهيوأمريكي على شعبنا اليمني، فقد سبق وأكدنا أنه تعد سافر وانتهاك خطير للسيادة الوطنية وتدخل غير مبرر في شئون بلدنا الداخلية وطالبنا بإيقافه فورا ، واستمرارا لهذا الموقف فإننا نؤكد على ضرورة إيقاف العدوان بشكل نهائي وتام وفك الحصار عن الشعب اليمني بشكل كامل، وهو مالم يحصل حتى الآن حيث الغارات الجوية مستمرة، والحصار مستمر.

ولتوضيح موقفنا من الحوار الوطني وحل الخلافات السياسية وفق التفاهمات والحلول السياسية ورؤيتنا للحلول المقترحة فإننا نؤكد على التالي :

أولا : نؤمن بأن الحوار والتفاهم يعد مبدأ أخلاقيا ودينيا ووطنيا، وهو منهج التزمنا به في مواجهة المشاكل والأزمات، وقد كانت مشاركتنا في مؤتمر الحوار الوطني إيجابية ومثمرة وبناءة كما وصف ذلك مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن السيد / جمال بن عمر، وبالرغم من جرائم الاغتيالات التي وقعت أثناء انعقاد مؤتمر الحوار الوطني وبعده، والتي راح ضحيتها العديد من الكوادر القانونية والعلمية والصحفية آخرها سفير النوايا الحسنة وعضو مؤتمر الحوار الوطني عن أنصار الله الصحفي الكبير / عبدالكريم الخيواني ورغم كل هذه الجراح ومحاولات الاستهداف فقد ارتضينا الاستمرار في الحوار، كونه الحل الأمثل لحل أي مشكلة، غير أن قوى أوعز إليها النظام السعودي هي من تسببت في عرقلة الحوار ، وذلك بإعلان هادي استقالتَه لتدخل البلادُ في فراغ دستوري ليتمكن تنظيم القاعدة أثناءه باحتلال المعسكرات وممارسة جرائم القتل الجماعي والتحضير لعدوان أشمل يجري التحضير له وهو ما حدث .

ومع هذا فقد كان الحوار منعقدا في موفمبيك حتى ليلة العدوان الغاشم على اليمن وبرعاية الأمم المتحدة والذي لم يغادر مبعوثها إلا بعد العدوان بأيام.

ثانيا : نعتبر جهود الأمم المتحدة في اليمن جهودا إيجابية، ومواقفها المعلنة ظلت الى جانب دعم الحوار الوطني ولقاءات التفاهم، ورفض الحرب العدوانية على اليمن ولهذا نرحب بأي جهود من قبل الأمم المتحدة تقف إلى جانب الحلول السلمية .

ثالثا : نطالب – وبعد التوقف التام للعدوان الغاشم على اليمن وفك الحصار الشامل على الشعب- باستئناف الحوار السياسي برعاية الأمم المتحدة من حيث توقف جراء العدوان.

رابعا : مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي تم التوافق عليها لا تزال تمثل مرجعية توافقية، وتطبيقها هدف من أهداف ثورة ال21 من سبتمبر.

خامسا : نؤكد أن اتفاق السلم والشراكة والذي تم التوافق عليه من قبل كل الأطراف السياسية وبرعاية مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن يمثل إتفاقا مهما فيما يخص معالجة الاختلالات والتجاوزات لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني والذي تضمن معالجات مهمة في إطار السلم والشراكة وشكل الدولة وغيرها من القضايا ذات البعد الوطني .

سادسا: لقد ارتكب التحالف السعودي الامريكي جرائم بشعة بحق الشعب اليمني سقط خلالها آلاف الشهداء والجرحى معظمهم من النساء والأطفال إضافة الى فرض حصار غاشم على شعب يمني أعزل من كافة المواد الغذائية والمشتقات النفطية والأدوية وغيرها من متطلبات الحياة في انتهاك صارخ لكافة القوانين والأعراف الدولية ولهذا فإننا نطالب بإدانته وتجريمه.

سابعا: نؤكد أنه لا حق لأي دولة أو جهة في العالم أن تنتهك سيادة اليمن، ولا أن تعلن الحرب عليه تحت أي مبرر ولا قبول لأي مسوغ ولا شرعية لأي عدوان، وأي تحرك عسكري يستهدف اليمن ويفرض عليه حصارا، فهو عدوان غاشم وسافر وغير مقبول إطلاقا، وسوف يواجه عملا بحق الدفاع عن النفس كما تؤكد ذلك الشريعة السماوية، ومواثيق الأمم المتحدة الضامنة لكل دولة حقها في الدفاع عن سيادتها، وكرامة شعبها، ووحدة أراضيها. وأما الادعاء بأن الشعب اليمني يمثل تهديدا لأحد فهو ادعاء باطل، بل ما ثبت هو العكس تماما وهو أن تلك الدول التي تدعي تهديدا يستهدفها هي التي تمثل تهديدا وخطرا حقيقيا على اليمن وشعبه حيث شنت حربا شاملة عليه.

ثامنا : ننوه إلى أن الدعم المالي والعسكري لتنظيم القاعدة من قبل مخابرات إقليمية على رأسها النظام السعودي تحت غطاء قبلي يؤكد أن النظام السعودي يجعل من هذا التنظيم المجرم سلاحا بيده لتغذية الصراعات الطائفية والمناطقية وينفذ بشكل مباشر أطماع الهيمنة السعودية على اليمن، ولذا فالصراع مع تنظيم القاعدة لا يحكمه حوار ولا اتفاقات ولا معاهدات وسيظل الشعب اليمني يواجه هذا الخطر لأنه يمثل تهديدا لليمن ولأمنه واستقراره، وقد ثبت بالتجربة قدرة الجيش والأمن واللجان الشعبية على مواجهة ذلك الخطر بكل كفاءة واقتدار.

تاسعا : فيما يخص المشكلة الموجودة في بعض المحافظات الجنوبية فهي مشكلة مع عناصر تنظيم القاعدة وليست مع أي طرف وطني مطلقا وسبق ونادى السيد عبد الملك الحوثي الأخوة في الجنوب ان يرفضوا أن تكون ساحة الجنوب منطلقا لعناصر القاعدة وقتل اليمنيين وهم في مقدمة المستهدفين ومع ذلك يتحمل هادي بدرجة أساس مسؤولية نقل الصراع إلى الجنوب خاصة وقد تحالف مع القاعدة بشكل مباشر وأفرج عن معتقليهم من السجون وسلمهم المعسكرات والبنوك، ومنذ وصوله إلى عدن شرع في اتخاذ خطوات تهدف الى عرقلة العملية السياسية والحوار الجاري في موفنبيك، وقَبِل أن يكون رأس حربة لمشاريع خارجية مشبوهة لا تريد الخير لليمن وتسعى لعرقلة الحوار الوطني وعلى راسها النظام السعودي فاتخذ من عدن ومناطق الجنوب منطلقا له لتنفيذ المشاريع المشبوهة التي أمليت عليه، وأفصح عنها في آخر خطاب له في مدينة عدن والذي يعد بمثابة إعلان الحرب بالوكالة وبالتالي لم يكن أمام الجيش والامن واللجان الشعبية الا المضي في مواجهة خيار فَرَضَه هادي، وننوه إلى أن قيادات في الحراك الجنوبي عبرت عن هذه المخاوف قبل حصولها وظهرت بعض التصريحات التي رحبت بهادي كمواطن مع رفضها نقل الصراع الى مدينة عدن .

وبعد الضربات الموجعة للعناصر التكفيرية التابعة لداعش والقاعدة في معاقلها الرئيسة في الشمال نقلت نشاطها إلى الجنوب وانطلقت لتنفيذ عملياتها الإجرامية والوحشية البشعة والتي كان آخرها جريمة جامعي بدر والحشحوش وذبح العشرات من جنود قوات الأمن الخاصة في عدن ولحج .

وقد وقف الشرفاء من أبناء الجنوب الى جانب القوات المسلحة والأمن واللجان الشعبية في مواجهة الخطر المحدق بهم وبالوطن لمواجهة تحرك القاعدة في ساحاتهم مع أن مرونة الحركة والتنقل للقاعدة في مناطق الجنوب ليس لأن أبناء الجنوب يرحبون او يحتضنون هذه العناصر الإجرامية أو يقبلون بها أو يرضون بأعمالها، بل بإرادة وبتنسيق وتواطؤ من هادي وجماعة الإصلاح وحلفائهم في الخارج ولهذا فإننا نؤكد كما ورد في الخطاب الاخير للسيد عبد الملك الحوثي استعدادنا للتنسيق مع الاخوة الجنوبيين لتسوية أوضاع وإدارة شئون المحافظات الجنوبية بما يحقق الأمن والإستقرار وعدم ترك الساحة للقاعدة .

عاشرا : نؤكد أنه لو لم يتحرك الجيش والامن واللجان الشعبية المسنودة بموقف شعبي قوي لكان بلدنا ساحة لعناصر القاعدة وداعش ولحصل من الجرائم بحق اليمنيين ما يحصل في بلدان أخرى ولهذا فإن واجبنا الوطني والاخلاقي والديني يفرض علينا مواجهة أي خطر يستهدف حياة اليمنيين وأمنهم واستقرارهم.

حادي عشر: إن وجود اللجان الثورية مثّل مطلبا شعبيا لمكافحة فساد استشرى في أغلب مفاصل الدولة، وقد أوضح السيد عبدالملك الحوثي في أحد خطاباته أن إصلاح الأجهزة الرقابية وقبول الشراكة فيها وتعيين الأشخاص ذوي الكفاءة والخبرة يُغني عن عمل هذه اللجان بشكل تام ، كما أن دور اللجان الشعبية جاء كضرورة أمنية فرضها واقعُ هروب عناصر الإجرام من صنعاء ومحاولتهم تسليمها للقاعدة، ولولا تحرك اللجان الشعبية لكانت العاصمة صنعاء عرضة للنهب والسلب كما حصل في بعض المحافظات والمدن التي استولت عليها القاعدة.