أوقفت محافظة الإسكندرية وشرطة المرافق حملة الإزالة على عقار رقم22-24 خط تنظيم شارع بحري بك متفرع من شارع الجزائر بمنطقة المنشية، والمكون من 14 دور، بعدد 72 شقة، وتم بنائه منذ ثلاثة سنوات. وصدر له قرار إزالة وفق مخالفة سجلتها له الآثار الإسلامية بهيئة الآثار بالإسكندرية رقم 2478 لبنائه داخل حرم كوم الناضورة، الملاصق له، وذلك وفق قرار القضاء الإداري بوقف حملة الإزالة، بعد رفع الأهالي قضية ضد الآثار الإسلامية، لإثبات أن العقار يبعد عن منطقة الأثر "كوم الناضورة"، وأن العقار صدر له ترخيص إدخال غاز وكهرباء ومياه.
ويعد ذلك العقار الثاني بعد إزالة عقار مكون من 7 طوابق منذ شهر تم بنائه أيضاً داخل حرم محيط كوم الناضورة، الأمر الذي اعتبرته الآثار الإسلامية تعدي على محيط الحرم ويتكون مساحة أثر كوم الناضورة والحرم المحيط به 6 أفدنه، وأن العقارين تم بنائهم داخل الحرم، مما يؤدي إلى اختفاء المنطقة الأثرية عن الواجهة السياحية المفترض أن تكون عليه، وذلك وفق تصريحات محمد متولي مدير عام الآثار الإسلامية.
وقال أحد الأهالي ل"الفجر": "منطقة كوم الناضورة خالية من الأثار السياحية القيمة، لا يوجد بها سوى مدفع، وخالية من الزيارات السياحية، وطالما أنها مخالفة كيف يتم ادخال المرافق الغاز والكهرباء، وأنه تم تسكينها بنسبة 75%، والمحافظة لم توفر مساكن بديلة لتلك الأهالي".
فيما قالت جيهان أحمد، معاون الإشغالات بحي الجمرك أن قرار إزالة العقار مسجل منذ بناء الأدوار المخالفة، وأن الأهالي على علم أن تلك العقار مخالف لتعديه على كوم الناضورة، وأن المناطق الأثرية لا تسمح بتلك الارتفاع من المباني حولها، وأنه صدر قرار بالإخلاء الإداري من قبل إدارة التنظيم بالحي.
فيما رد العميد خالد كشك، منسق عام حملة الإزالات بمحافظة الإسكندرية أن تلك العقار تم بنائه في فترة الانفلات الأمني عقب ثورة يناير، وأن المرافق دخلت وفق العداد الإنشائي المتواجد لعقار قديم في تلك المنطقة، وأنه كان لا يمكن إزالة الإدوار المخالفة قبل صعودها، وفق قرارات المخالفة، وأنه تم اخطار صاحب العقار قبل حملة الإزالة الذي ترك العقار فور قدوم حملة الإزالة.
وأضاف كشك، أنه سيتم إزالة العقارين المجاورين للعقار الذي يتم إزالته، لقيامهما بدورهم بالتعدي على حرم كوم الناضورة، وأنه لم يتم تحديد موعد لحملة الإزالة القادمة.