مصادر: مبادرة وزير الشؤون القانونية في الحكومة اليمنية أمام العربي تبرر تخاذل حزبه

أكد مصدر موثوق في الرئاسة اليمنية الشرعية أن المبادرة التي طرحها وزير الشؤون القانونية في الحكومة اليمنية، محمد المخلافي، باسم "الحزب الاشتراكي اليمني"، لوقف الحرب في اليمن، على الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، في مقر الجامعة بالقاهرة أمس الأحد، "لا تمثل إلا حزبه المتماهي مع الميليشيات الحوثية، ولا تمثل الشعب اليمني"، وفقاً لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية.
وأوضح المصدر أن الحكومة اليمنية الشرعية التي تعمل من الرياض مؤقتاً لم تكلفه بذلك، بل طلبت منه الانضمام إلى جانب الوزراء في الرياض، إلا أنه قرر البقاء في القاهرة، مشيراً إلى أن الحكومة اليمنية ملتزمة بالشرعية، وكذلك ملتزمة بالحوار اليمني بالرياض تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي، إلا أن المبادرة التي طرحها وزير الشؤون القانونية في الحكومة اليمنية، "يريد أن يبرر بها الموقف المتخاذل للحزب الاشتراكي مع الميليشيات الحوثية"، عبر عدد من النقاط في القرارات التي استند عليها مجلس الأمن الدولي، وكذلك رسائل الرئيس اليمني الشرعي عبد ربه منصور هادي.
حبر على ورق
وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، "إن أية مبادرة تقدم، لا بد أن تتوفر الأدوات الكافية لنجاحها، إضافة إلى القوة التي يستطيع تنفيذها على الأرض، إلا أن الحزب الاشتراكي انتهى منذ فترة، وأصبح ظاهرة صوتية، خصوصاً بعد ما ذهبت القيادات السابقة في الحزب، مثل الدكتور ياسين سعيد نعمان".
وأشار المصدر إلى أن الحزب الاشتراكي الذي كان في فترة ماضية "جزءاً من المشكلة في الجنوب قبل الوحدة، ولا يزال يمثل لهم جزءاً من هذه المشكلة القائمة بتماهيه مع الحوثيين، حيث يقدم الحزب تصورات بتقديم المبادرات في هذا الوقت، من أجل إعادة بعض من الشعبية عبر استدرار عواطف الشعب اليمني، بمبادرات لن يتحقق منها شيء، وذلك لأنهم لا يملكون أدوات تنفيذها أو حتى أدوات الضغط عليها، وذلك من أجل تبرئة الذمة وتسجيل موقف لدى الشعب اليمني، بأنهم عملوا على المحاولة في تصحيح أوضاع الشعب اليمني، وأن هذه المبادرة لم تؤخذ بالحسبان، وهي بالحقيقة مجرد حبر على ورق".
تحفظ.. وعقوبات دولية
ولفت المصدر إلى أن المخلافي يتحدث باسم المؤتمر الاشتراكي، وهو شأنه، وأن الحكومة اليمنية الشرعية لم تكلفه بذلك، وهو يمثل حزبه فقط، إذ إن الحكومة طلبت منه في اتصال هاتفي الانضمام إلى جانب الوزراء الموجودين هناك، إلا أنه تحفظ على الحضور من دون إبداء الأسباب، حيث يوجد منذ فترة في القاهرة.
وذكر المصدر أن الحكومة اليمنية الشرعية لا تنظر إلى أية مبادرة غير حوار الرياض، الذي سيتم تحت مظلة مجلس التعاون، وقال: "لا أعتقد أن نبيل العربي سيتبنى مشروع مبادرة مثل ذلك".
وأوضح المصدر أن الحكومة اليمنية الشرعية بدأت برصد جميع الأعمال الإجرامية التي قام بها الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، والميليشيات الحوثية، تمهيداً لرفعها إلى مجلس الأمن الدولي، مدعومة بالوثائق، وقال: "إن الأعمال التي ينفذها الحوثيون وحشية، خصوصاً بعد تعرض امرأة تعمل في المجال الطبي إلى رصاص قناص حوثي، أثناء سيرها في إحدى الطرقات في عدن".
وأكد المصدر أن الحكومة اليمنية اعتمدت أسماء سياسيين، سترفع إلى الأمم المتحدة لفرض عقوبات دولية عليهم، إلى جانب الأسماء الخمسة التي أعلنت لاحقاً، نتيجة لما قاموا به بالضرر داخل اليمن، وهم وزير الخارجية، أبو بكر القربي، السابق، ورئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي، حمود خالد الصوفي، وسفير صنعاء لدى واشنطن سابقاً، عبد الوهاب الحجري.