أكد المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية رئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية، اليوم الأحد، علي أن عدد المقاعد الفردية كما هو 444 مقعدًا، ونفس الأمر بالنسبة للقوائم الانتخابية عددها كما هي 120 مقعدًا، تمهيدا للعرض على مجلس الدولة. وأوضح الهنيدي، ان اللجنة أنتهت من مراجعة قانونى تقسيم الدوائر الانتخابية ومجلس النواب، وان اللجنة أنتهت من جميع دوائر الجمهورية، للتأكد من عدوم وجود أي انحراف نسبى بين المقاعد المخصصة لكل محافظة يتجاوز 25 %.
واضاف أن اللجنة كانت حريصة على الإبقاء على مقاعد المحافظات الحدودية لأبعاد تتعلق بالأمن القومي.