"مدبولى": 14 أسبوعا لتسليم وحدات المستفيدين من" المليون وحدة"

حدد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، دورة عمل بمشروعات الإسكان الاجتماعى، مدتها 11 أسبوعا، تبدأ منذ تلقى طلبات المواطنين، بجانب 3 أسابيع للبنوك، وذلك تيسيرا على المتقدمين لمشروع المليون وحدة، بحيث يقوموا باستلام وحداتهم وفقا لهذه المدة، بعد انتهاء التقديم، على أن يتم بدء سريان هذه المدة على المتقدمين للإعلان الرابع، والإعلانات التالية لمشروع الإسكان الاجتماعى.

وقال الوزير فى تصريحات صحفية، إن المدة الأولى، تم تحديدها ب 4 أسابيع، ويتم خلالها فرز الطلبات وتحديد المستوفي بمعرفة بنك التعمير والإسكان، وتم تحديد المدة الثانية بأسبوعين، ويتم خلالها تحميل الملفات المقبولة على نظام صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، بمعرفة صندوق التمويل العقارى وجهاز التعبئة العامة والإحصاء، فيما تم تحديد المدة الثالثة بأسبوعين أيضا، وهى خاصة بالاستعلام الميداني للصندوق، والذي يتم فيه الاستعلام على الطلبات المقدمة وإرسال المقبولين للبنوك.

وأضاف الوزير:" بالنسبة للمدة الرابعة، تم تحديدها ب 3 أيام عمل، يتم خلالها عمل الدراسة الائتمانية، وإخطار الصندوق بالموافقة الائتمانية، أما المدة الخامسة، فتم تحديدها ب 3 أيام عمل أيضا، ويتم خلالها التخصيص، عن طريق الجهاز التنفيذي لمشروع الإسكان الاجتماعى، والذي يقوم بعمل التخصيص وشهادة الصلاحية على النظام الإليكتروني للصندوق، ثم يقوم بإرسالها للبنوك".

وأوضح الوزير أن آخر مدة للعمل فى مشروعات الإسكان الاجتماعى، هى إصدار شيك بالتمويل والمقدم وتوقيع العقود الثلاثية وتحويل نقدي بقيمة الدعم، وذلك لمدة أسبوعين أيضا، مشيرا إلى أنه بالنسبة للبنك فتم تحديد 4 خطوات له، وهى أن يقوم العميل المقبول بإيداع المقدم المطلوب، وتوقيع العقد وتسليم التوكيل الخاص به، وأن يقوم البنك بإصدار شيك بقيمة التمويل والمقدم وتسليمه لجهاز المدينة، واستيفاء توقيع العقود الثلاثية من خلال الجهاز، وتحميل نسخة العقد الثلاثي على النظام، فضلا عن تسليم العميل نسخة العقد الخاصة به وإرسال نسخة الصندوق وصورة وصورة من تسليم شيك التمويل والمقدم، أما بالنسبة للصندوق فإنه يتم تحويل نقدي بقيم الدعم لصندوق الإسكان الاجتماعى.

وأكد المهندس خالد عباس، مساعد الوزير للشئون الفنية، أن المدة الكلية للعمل ستكون 11 أسبوعا منذ تلقى الطلبات، ومدة العمل للبنوك 3 أسابيع، وذلك تيسيرا على المتقدمين للمشروع، وسرعة تسليمهم وحدات المشروع.