39 مليار جنيه فاتورة فضائح كبرى البنوك البريطانية

بلغت فاتورة الفضائح المالية لكبرى البنوك البريطانية 39 مليار جنيه إسترليني خلال السنوات الثلاث الماضية، فيما ذهب 61 % من أرباح البنوك على تكاليف معالجة تلك الفضائح ما بين 2011 و2014 وذلك وفقاً لصحيفة الديلي ميل البريطانية نقلاً عن شركة "كي بي إم جي" للتدقيق والتمويل المؤسسي.
وأضافت الصحيفة: أن البنوك البريطانية خصصت 4.7 مليارات جنيه إسترليني في العام الماضي 2014 لتعويض عملائها المتضررين من جراء تلك الفضائح.
وطبقا ل "الديلي ميل" فقد تم تخصيص 2.3 مليار جنيه إسترليني أخرى من قبل بنوك مثل باركليز، ورويال بانك أوف سكوتلاند وبنك إتش إس بي سي، لدفع غرامات عن التلاعب في سوق الصرف الأجنبي. وقالت الصحيفة إن فاتورة الاتهام الإجمالي للممارسات الخاطئة للبنوك في عام 2014 بلغت 9.9 مليارات جنيه إسترليني وكانت أقل بنسبة 9 % فقط من نظيرتها في عام 2013.
وحذرت (كي بي إم جي) من أن المشكلة لن تزول قائلة: إن البنوك تتحمل تكاليف متعاظمة من توظيف جيش من الموظفين الممتثلين لإبقائهم بعيدا عن المشكلات.
ويواجه بنك رويال بانك أوف سكوتلاند تسويات بمليارات الجنيهات في الولايات المتحدة الأمريكية لسوء بيعه حزماً سامة من ديون الرهن العقاري المعروفة باسم السندات المدعومة بالرهن العقاري خلال الفترة التي سبقت الأزمة.
ويستعد بنك باركليز أيضا لغرامة مالية ضخمة للتلاعب في سوق الصرف الأجنبي وخصص البنك ما قيمته 1.2 مليار جنيه إسترليني حتى الآن لتغطية تلك الفاتورة.
وتقول الصحيفة: إن تعزيز اقتصاد المملكة المتحدة أدى إلى انخفاض بنسبة 72 % في الخسائر الناجمة عن القروض المعدومة مع تراجع عمليات شطب الديون بنحو 5.2 مليارات جنيه إسترليني العام الماضي 2014. وقد انخفض ما يعرف بضعف الرسوم في بنك لويدرز من ملياري جنيه إسترليني إلى 752 مليون جنيه إسترليني.
حيث إن تحسن الاقتصاد البريطاني يعني عملاء تجزئة أقل وعجز الشركات عن السداد. وهذا يترجم إلى نمو أرباح لويدز بنحو 1.8 مليار جنيه إسترليني من 415 مليون جنيه إسترليني في عام 2013. كما ضاقت خسائر رويال بانك أوف سكوتلاند إلى 3.5 مليارات جنيه إسترليني في العام الماضي 2014 من 8.2 مليارات جنيه إسترليني في عام 2013. فيما شهدت بنوك باركليز، وإتش إس بي سي، وستاندرد تشارترد تراجعا في أرباحها.
ودعت (كي بي أم جي) إلى ضرورة أن تعالج البنوك وعلى وجه السرعة انخفاض عوائدها في الاسهم وهو مقياس رئيسي لقيمة حقوق المساهمين، ودعت إلى الحاجة للاستثمار في التكنولوجيا كي تزيد البنوك من أرباحها.