كيف ترى الصحف الأسبانية تهديد "السيسي" لأثيوبيا بعد إعلان المبادئ ؟

قالت صحيفة البايس الإسبانية إن إعلان اتفاق مصر والسودان وأثيوبيا، يعد حسن نوايا بين زعماء دول حوض النيل، واصفة إياه بالتاريخي لإنهاء حالة من التوجس والشك حول توزيع حصص مياه النيل.

حيث ذكرت أن الاتفاق ضمني يسمح لإثيوبيا ببناء السد النهضة والذي أثار توترات شديدة طوال السنوات الأخيرة منذ الشروع ببنائه بسعة 63 مليار متر مكعب من مياه النيل.
كما أشارت إلى تأكيد الرئيس الإثيوبي "ماريام ديسالين" أن بناء السد لن يضر أبدا دول المصب خصوصا "مصر" في محاولة لتخفيف حدة القلق لدى مصر والسودان، قائلا " مصر وباقي دول الحوض أسرة واحدة".
كما أبرزت كلمات الرئيس السيسي التحذيرية لدى توجيه خطابه للإثيوبيين"نفذوا مشاريع تنموية ومصر بجواركم، لكن ضعوا في اعتباركم أن مصر لديها مصدر واحد فقط للمياه وهو مياه النيل"، مضيفا " أن مصر مازالت بلد صحراوي وأن 90% من مصادر المياه تأتي من نهر النيل"، وتابع " كان أمامنا خياران أولهما التعاون من أجل المصالح المشتركة أو الصراع والمواجهة لكننا اخترنا التعاون".
كما كشفت الصحيفة أن ذلك الرد يختلف عن الحكومة السابقة للرئيس الإسلامي محمد مرسي حين هدد أثيوبيا بإعلان الحرب بعد أن شرعت في بناء نحو 42 % من مشروع سد النهضة، ورغم تأكيد إثيوبيا بأن الهدف من بناءه هو توليد الطاقة الكهربائية فقط.
ولفتتت الصحيفة الإسبانية إلى أن اتفاق توزيع مياه النيل هام 1959 في عهد الرئيس المصري الأسبق جمال عبدالناصر كان مميزا لصالح مصر، حيث يعطي الحق لها بالتدخل في حال إنشاء مشاريع على ضفاف النيل حتى لو كان بعيدا عن حدودها، كما يسمح باحتكار دول المصب "مصر والسودان" نحو 90% من حصص المياه.
ومع احتجاج دول المنبع مثل إثيوبيا لدى مصر باحتكار مياه النيل وعدم قدرتها على تنفيذ مشاريع تنموية، بررت مصر ذلك بأن المعيار ليس بالكمية التي تحصل عليها من المياه وإنما بوجود مصادر بديلة لدول المنبع وكذلك حجم الاستهلاك والحاجة، حيث تعتمد إثيوبيا على مياه الأنهار والأمطار والمياه الجوفية.
من ناحية أخرى أبرزت الصحيفة انتقادات من جانب خبراء سياسيين مثل هاني رسلان، محلل سياسي بمعهد الأهرام القومي للدراسات الإستراتيجية أن تأييد مصر لإعلان حسن النوايا وإخفاء بعض التفاصيل يعني القبول بسياسة الأمر الواقع التي فرضتها إثيوبيا معللا بأن ذلك التساهل من جانب مصر قد يثير أطماع دول أخرى بحوض النيل وتنفيذ مشاريع قد تضر بمصر مستقبلا.