قال موقع "24" الإماراتي، إنه تواترت خلال الفترة الأخيرة، أحاديث حول اعتزام التنظيم الإخواني العودة بكثافة إلى ملف "الاغتيالات السياسية"، من خلال استهداف عدد من الشخصيات البارزة، ما بين قضاة ومشايخ الأزهر وعلماء دين وسياسيين، وهو ما أكدته مصادر قريب الصلة من التنظيم الإخواني، لافتة إلى أن "الاغتيالات" آلية تاريخية للإخوان، تلجأ إليها في فترات ضعف التنظيم، في الوقت الذي أوضحوا فيه أن التنظيم الدولي اعتمد تلك الخطة في الوقت الحالي، في محاولة ل "لي ذراع" السلطات المصرية الحالية. وقال الخبير في شؤون الحركات الإسلامية مدير مركز مراجعات الإسلام السياسي الدكتور خالد الزعفراني، إن الجماعات المتعاطفة مع تنظيم الإخوان في مصر، والمتحالفة معه، أعدت منذ فترة طويلة، قوائم بأسماء شخصيات عامة المستهدفة، منهم مشايخ وعلماء الأزهر الذين ساندوا ثورة 30 يونيو 2013، التي أطاحت بحكم الإخوان بعد عام من انتخاب الرئيس الأسبق محمد مرسي، وكذلك عدد من الدعاة، مضيفاً أنه لا يستبعد استهداف بعض رجال الدين المسيحيين أيضاً، مثل البابا تواضروس، بابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الذي يتعرض لحملات شرسة من اللجان الإلكترونية الإخوانية على مواقع التواصل الاجتماعي. واعتبر الزعفراني، في تصريحاته ل"24"، أن الهجوم على منزل وزير الأوقاف مختار جمعة، قبل يومين، فضلًا عن وقائع الاعتداء على بعض أعضاء الدعوة السلفية، بداية لتنفيذ هذا المخطط، مثلما حدث في العام 1978 عندما اغتالت جماعة التكفير والهجرة بقيادة شكري مصطفى، وزير الأوقاف آنذاك الشيخ محمد حسين الذهبي، مؤكدًا أن تلك الجرائم تتفق مع عقيدة التكفير والإقصاء والعنف التي تنتهجها جماعة الإخوان المسلمين أيضًا. واستبعد القيادي الإخواني المنشق، نجاح هذا المخطط، مؤكدًا أن الإخوان يمرون بمرحلة ضعف ونفور جماهيري منهم، ما سيسهل الضربات الأمنية الاستباقية لمنعهم من تنفيذ جرائمهم. وأوضح الباحث في شؤون الحركات الإسلامية سامح عيد، أن "لائحة الاغتيالات التي أعدها الإخوان مفتوحة، حيث ما زال اغتيال قوات الأمن وضباط الجيش والشرطة قائمًا، حيث إنهم يعدوا الأعداء الأساسيين في نظر الجماعة"، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تلجأ الجماعة لتكثيف عملها في ملف الاغتيالات السياسية خلال المرحلة المقبلة، بحيث لا تقتصر فقط على رجال الأمن، بل أيضاً القضاء الذين ينظرون قضايا التنظيم.