أنباء عن إقالة سفراء ليبيين من دول عربية وأجنبية

انتقلت المعركة بين الحكومتين اللتين تتنازعان على الشرعية في ليبيا، إلى خارجها، حيث أبلغ مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الليبية 24 في تصريحات خاصة، أن عدداً من السفراء الليبيين في عدة دول عربية وأجنبية معرضين للإقالة بسبب مساندتهم لما يسمى بحكومة الإنقاذ الوطني التي تدعمها ميلشيات فجر ليبيا التي تسيطر بقوة السلاح على لعاصمة الليبية طرابلس منذ الصيف الماضي.
وقال المصدر الذي اشترط عدم تعريفه أن وزير الخارجية الليبي محمد الدايري بصدد الإعلان عن إجراء ما وصفه بتغيير جذري في السفارات الليبية في الخارج خاصة تجاه السفراء المشكوك في ولائهم للسلطات الشرعية في إشارة إلى الحكومة الانتقالية التي يترأسها عبد الله الثني.
وتحدثت مصادر دبلوماسية ليبية ل 24، عن اعتزام حكومة الثني تغيير سفراء ليبيا في مصر والسودان والكويت وايطاليا وبريطانيا، لكن من دون تحديد أي موعد أو تقديم أسماء مرشحين بدلاء للسفراء الذين سيتم استبعادهم.
ولفتت المصادر إلى أنه "بسبب تواجد حكومتين إحداهما شرعية والأخرى غير شرعية، انقسم سفراء ليبيا في الخارج إلى معسكرين متضادين"، في الدولة التي تعصف بها الفوضى الأمنية والعسكرية العارمة منذ إسقاط نظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011 بمساعدة من حلف شمال الأطلسي (الناتو).
طرد عميش
وأعلنت الحكومة الانتقالية التي يترأسها عبد الله الثني وتحظى باعتراف المجتمع الدولي أن وزارة الخارجية الكويتية طلبت من السفير الليبي السابق لديها محمد عميش مغادرة الأراضي الكويتية بعد أن أبلغتها الحكومة الليبية المؤقتة أنه لا يمثلها.
وقالت الحكومة في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني تلقى 24 نسخة منه، أن الكويت طالبت عميش بمغادرتها خلال الأيام المقبلة، في تأكيد جديد على الاعتراف العالمي بالحكومة الليبية الشرعية.
وكان وكيل وزارة الخارجية الكويتي خالد سليمان الجار الله قد التقى مؤخراً مع سفير ليبيا لدى دولة الكويت محمد عميش، حيث أبلغه رسمياً بقرار استبعاده استنداً إلى رسالة رسمية من الحكومة الليبية التي تعترف الكويت بشرعيتها.
بيع النفط
كما حذرت الحكومة في بيان آخر أصدرته أيضاً اليوم الثلاثاء من أية عمليات تعاقد أو بيع للنفط تتم خارج إطار الشرعية القانونية المتمثلة في المؤسسة الوطنية للنفط ومقرها مدينة بنغازي في شرق البلاد، التي وصفتها بأنها الجهة الوحيدة المخولة ببيع النفط والغاز.
وأكدت الحكومة في بيانها أن مثل هذه العمليات تعد مخالفة وسيتحمل المتجاوزون ما يترتب على هذه المخالفة من إجراءات قانونية، معتبرة أنها الحكومة المؤقتة المنبثقة عن البرلمان الليبي الممثل الشرعي والوحيد لليبيين وهي الجهة الشرعية والوحيدة وتمثلها في التعاقدات النفطية المؤسسة الوطنية للنفط التي يتولى رئاسة مجلس إدارتها المبروك أبو سيف.
ودعت الحكومة كافة الجهات التنفيذية للشركات النفطية المتعاقدة الى التعامل مع من يمثل الشرعية في ليبيا.