"فخرى" يعقد سلسلة مباحثات مع وزيري التجارة والاقتصاد بروسيا وارمينيا

أعلن منير فخري عبد النور- وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن وزير الصناعة والتجارة الروسي "دينيس مانتوروف"، سيقوم بزيارة للقاهرة خلال شهر مايو المقبل علي رأس وفد يضم 150 شركة من كبريات الشركات الروسية العاملة في مجالات الغاز والبترول والمعدات الزراعية والدواء والمستلزمات الدوائية والكيماويات ومعدات البناء والخدمات المصرفية حيث من المقرر عقد منتدي حوار تجاري صناعي بهدف زيادة حركة التجارة والاستثمارات المشتركة بين البلدين.

كما أكد "فخري" على أنه من المقرر ان تستضيف مصر ايضا فعاليات الدورة العاشرة للجنة المصرية الروسية المشتركة والتي يرأسها من الجانب المصري وزير الصناعة والتجارة ومن الجانب الروسي وزير الزراعة نيكولاي فيدروف وذلك خلال الفترة من 19- 23 ابريل المقبل ويشارك فيها ممثلين لجميع الوزارات المعنية حيث من المخطط توقيع عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم المشتركة في مجالات الاستثمار والمواصفات والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة والتعاون العلمي والاتصالات وتكونولوجيا المعلومات.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الوزير مع اليكسى اوليكايف وزير التنمية الاقتصادية الروسي، ضمن سلسلة لقاءاته مع الوفود المشاركة بمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري بشرم الشيخ.

واشار عبد النور الي ان المباحثات تناولت ايضا اهمية تفعيل مجلس الاعمال المصري الروسي المشترك ليقوم بدوره في تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة بين الجانبين ، لافتا في هذا الصدد الي ان مصر انتهت من اعادة تشكيل الجانب المصري في المجلس وسيترأسه أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.

وأضاف الوزير انه استعرض مع الوزير الروسي الترتيبات التي تجري حاليا لبدء المفاوضات الخاصة بتوقيع اتفاق التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الاقتصادي الاورأسيوي والذي يضم الي جانب روسيا الاتحادية كل من بيلاروسيا وكازاخستان وارمينيا حيث من المتوقع ان تبدأ هذه المفاوضات في غضون الاسابيع القليلة المقبلة ، لافتا الي ان هذا الاتفاق سيسهم في تعزيز وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة بين مصر ودول الاتحاد.

كما اكد "عبد النور"علي اهمية استفادة الجانب الروسي من فرص الاستثمار المتاحة في مصر حاليا خاصة بعد تخصيص منطقة صناعية روسية بمحور قناة السويس في منطقة عتاقة وهو الامر الذي سيجذب العديد من المستثمرين الروس للاستثمار في مصر خلال المرحلة المقبلة في مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية ، مشيرا الي اهمية الاسراع في إنشاء فرع لأحد البنوك المصرية في موسكو لتسهيل حركة التبادل التجاري بين البلدين وتيسير حصول الشركات المصرية علي مستحقاتها من المبادلات التجارية بين الجانبين .