رفض وزير خارجية النمسا، سباستيان كورتس، بشدة انتقادات وجهها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى حكومة النمسا بسبب تعديلات قانون الإسلام، التي أقرها برلمان النمسا، يوم الأربعاء الماضي، مؤكداً أن "قانون الإسلام قرار يخص النمسا". وقال كورتس، في تصريحات اليوم الاثنين، "نحن نريد إسلام حر دون وصاية من الخارج"، مؤكدا أن بلاده تعد دولة رائدة إزاء الاعتراف بالإسلام كديانة رسمية في البلاد. وفي ذات السياق، اتهمت صحف نمساوية، الرئيس التركي باستغلال مناسبة إدخال تعديلات على "قانون الإسلام" في النمسا، لتبرير التغييرات الجوهرية، التي يعتزم رئيس تركيا تبنيها، وسعيه لتحويل نظام الدولة من البرلماني إلى نظام رئاسي، حتى يتمتع بصلاحيات كبيرة، تحت زعم "الدفاع عن حقوق اخواتنا في دول الاتحاد الأوروبي بشكل أفضل"، حيث انتقدت الصحف محاولة تصوير نفسه مدافعاً عن حقوق المسلمين الذين يعيشون في دول الاتحاد الأوروبي. وأشارت الصحف إلى تضرر تركيا في المقام الأول من قانون الإسلام الجديد، لافتة إلى وقف عمل 65 إماما تركيا في مساجد النمسا، مع انتهاء الفترة الزمنية الانتقالية التي حددها القانون مع حلول شهر مارس من العام القادم، بعد أن كان يتم تمويل رواتب الأئمة الأتراك من قبل الهيئة الدينية التركية الرسمية، وكذلك وقف التمويل المادي الخارجي، الذي كانت تحصل عليه الروابط والجمعيات التركية العاملة في النمسا من حزب العدالة والتنمية التركي. جدير بالذكر أن الرئيس التركي، كان قد أصدر تصريحاً صحفياً انتقد فيه بشدة قانون الإسلام الجديد في النمسا، كما وصف القانون بأنه "أداة لاضطهاد المسلمين"، معتبراً أن النمسا اتخذت "خطوات تتعارض مع معايير الاتحاد الأوروبي"، في حين أبرزت صحف النمسا في المقابل إشادة شخصيات سياسية ودينية إسلامية ومسيحية في كل من ألمانيا والفاتيكان بقانون الإسلام الجديد، واعتبار القانون نموذجاً يحتذى به في التعامل مع أبناء الجاليات الإسلامية على مستوى دول الاتحاد الأوروبي، كما أشارت إلى تواصل مسؤولين في دول أوروبية مع نظرائهم في النمسا، للاستفادة من خبرة النمسا في هذا الشأن.
