العربية للإصلاح الجنائي: العليا للانتخابات عليها تعديل القانون ليتماشي مع الدستور‎

قال المحامى محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، إن قرار عدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لم يكن مفاجئ، وكان أمر متوقع خاصة وأنه كان هناك مشكلة فى القانون منذ البداية.

وأكد "زارع" فى تصريح خاص ل"الفجر"، أنه من الضرورى أن يكون هناك مجلس نواب راسخ وغير مهدد بالسقوط، وأن تعدل اللجنة العليا للانتخابات القانون بشكل يتماشي مع الدستور المصري بحيث يتفادى من خلاله أى قانون يتسبب فى إنهاء المجلس.

وشدد "زارع" على ضرورة إعداد قانون جديد لتقسيم الدوائر الانتخابية بشكل يتوافق مع الدستور ويتنافى مع طعون عدم الدستورية، لعدم إرباك الحياة السياسية.