"الحكومة الأردنية" تمنح العمالة المصرية شهرين مهلة لتصويب أوضاعها

وافق رئيس وزراء الأردن الدكتور عبد الله النسور علي تصويب أوضاع العمالة المصرية والوافدة إلي الأردن، لمدة شهرين برسم تصريح عمل واحد عن سنة في الشهر الأول من فترة التصويب الذي ينتهي في 19 مارس المقبل، ورسم تصريح عمل عن سنة سابقة، والسنة الجديدة في شهر المهلة الثاني وتنتهي في 23 إبريل المقبل.
وناشدت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة العمالة المصرية المتواجدة علي الأراضي الأردنية المقيمين بشكل مخالف التوجه علي الفور إلي جميع مكاتب ومديريات العمل لتصويب أوضاعهم وفقا للقانون الأردني، حتي 19 مارس المقبل بدون أثر رجعي، حيث لن يتحمل العامل في تلك الحالة سوي رسوم تصريح عمل واحد مهما كانت المدة التي مضت، أيا كانت سنوات المخالفة.
وأوضحت "عشري" أنه إذ لم يتوجه العامل المتواجد بالأردن لتصويب وضعه خلال فترة السماح الأولي سيطبق عليه التصويب بأثر رجعي سنة واحدة سابقة، بالإضافة للسنة الجديدة - بمعني دفع رسوم تصريح عمل سنتين- وذلك لمن يتقدم خلال الفترة من 22 مارس وحتي 23 إبريل المقبل.
وقالت إن تصويب الأوضاع يشمل جميع من صدرت لهم قرارات تسفير أو إبعاد عن الأردن ولم تنفذ، ومن دخلوا بغير قصد العمل وبقوا بها ولم يغادروها، والذين صدرت لهم تصاريح من سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة ثم انتقلوا للعمل بمحافظات أخري.
كما يمتد تصويب الأوضاع لجميع العمال المتغيبين والمبلغ عنهم هروب من أصحاب الأعمال ، والذين صرفوا مستحقاتهم التأمينية ، ولم يعادور المملكة ، وكما يشمل التصويب التنقل بين قطاعات النشاط الاقتصادي المسموح للعمال العمل بها.