نشرت صحيفة الاندبندنت مقالا للكاتب روبرت فيسك اورد فيه انه هاجم محمد فهمي، مدير مكتب تلفزيون الجزيرة المصري الكندي، و الذي تم الافراج بكفالة يوم الخميس، كندا عن الأخطاء التي قال انها تركته محاصرا في مصر، و اتهم القناة ب "الإهمال الملحمي" في حقه. وصف محمد فهمي ال 400 يوم التي قضاها في السجن مع زميليه انها " تصفية حسابات جيوسياسية كانوا فيها بيادق". و اعرب فهمي عن استيائه إنه بعد أن تخلى عن الجنسية المصرية، فشلت الحكومة الكندية لنقله إلى مطار القاهرة و ارساله في رحلة الى تورونتو. و قد عقد العزم علي رؤية الوزراء المصريين، وحتى زيارة مكتب الرئيس المصري عبد الفتاح سيسي، سعيا للحصول علي حريته في الخارج.
قال فهمي "هذا امر غير مقبول.. حتى المصريين يسألون عائلتي:" أين هي الكنديين؟ "هل جنسيتي المزدوجة ذريعة لاتباع نهج مسترخي؟ لم أكن أريد حتى إسقاط جنسيتي المصرية، ولكنهم اخبروني ان هذا هو السبيل الوحيد. لكن لم يكن هذا مجدي ، فيجب أن أذهب كل صباح لتوقيع اسمي في مركز للشرطة على مقربة من بيتي. انه مثل الإفراج المشروط ".
تم القبض على الرجال الثلاثة بتهمة مساعدة الإرهابيين ونشر "أخبار كاذبة" بعد الانقلاب الذي اطاح بمحمد مرسي. تنازل فهمي عن جنسيته المصرية على أساس أنه سيسمح له بالسفر إلى كندا ، تماما كما سمح لغرسته بالعودة إلى أستراليا. و لكن لم يعمل رئيس الوزراء الكندي، ستيفن هاربر، لتأمين الإفراج عنه - على عكس نظيره الاسترالي توني أبوت، الذي تدخل بشكل حاسم نيابة عن غرسته.
و اضاف "كان على التعامل مع الوزارات المصرية هنا بنفسي – من سيدافع عني اكثر مني؟ ولكن لماذا لم يتحدث هاربر الى السيسي؟ فقد تحدث توني ابوت مع السيسي ثلاث مرات لاخراج بيتر من البلاد. حتى جون كيري ادان بشدة حبس الصحفيين – رغم انه ليس هناك أي أميركيين في السجن في مصر. وكان أفضل ما فعله الكنديين القول انهم يشعرون ب "خيبة أمل كبيرة". وقال المتحدث الكندي انهم ارسلوا "خطابا" للسيسي – لكنه لم يكشف حتى تاريخ الرسالة ".
حرصا على عدم الإساءة إلى السلطات المصرية، قال فهمي ، 40 عاما، أن ضابطا في "جهاز الأمن" في البلاد نصحه بان نبذ جنسيته هو "السبيل الوحيد" للخروج من البلاد. دفعت عائلته كفالة قدرها 35000 دولار ليتمكن من مغادرة مصر و- من الناحية النظرية - قضاء بقية عقوبته في كندا.
اضاف فهمي "ولكن اسمي على قائمة المحظورين من السفر في المطار. أنا في حاجة لمساعدة الكنديين لشطب اسمي من تلك القائمة، وللحصول على توقيع المدعي العام لإخراجي وتطبيق نفس القوانين والإجراءات التي تطبق على بيتر."
و انهي فهمي حواره قائلا "كنا ندفع ثمن المعارك السياسية بين الائتلافين - بين القطريين والأتراك [الذين دعموا جماعة الإخوان المسلمين]، والمصريين والسعوديين والإمارات العربية المتحدة [الذين يدعمون الرئيس سيسي]. هذه التحالفات لا تعرف من هم الإرهابيون، و لا يعرفون بمن يطيحون اولا ، و من يسجنون أولا ".