قال المهندس أشرف العربي- وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الإصلاحات الإدارية التي تتم في مصر والدول العربية هي إصلاحات جزئية غير شاملة، لم تؤدِ إلى تغيير جذري. وأضاف "العربي" أن الوزارة اعتمدت خطة الإصلاح الإداري الشامل في مجلس الوزراء في منتصف أغسطس الماضي، وتم إطلاقها على موقع الوزارة في شفافية حتى يتسنَى للجميع الاطلاع عليها وتقييمها، حيث تم وضع إطار زمني محدد؛ لتسهيل المتابعة وتقييم الأداء، مؤكدًا أن هناك 28 مشروع سيتم عرض خطتهم الزمنية على المدى القصير الذي يتراوح بين شهر إلى 6 أشهر.
وأوضح "العربي" أن اللجنة العليا للإصلاح الإداري تضم كوكبة من خبراء الإدارة في مصر.