في قضية "سجن بورسعيد": "السجون" تعتذر عن حضور مرسي.. وشاهد يبرئ مرسي ووزير الداخلية من تهم القتل

استانفت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة، ثاني جلساتها لنظر قضية أحداث العنف والشغب التي وقعت خلال شهر يناير من العام 2013، عقب صدور الحكم في قضية استاد بورسيعد الشهيرة إعلاميًا، بقضية "احداث سجن بورسعيد" والتي راح ضحيتها 42 قتيلًا من بينهم ضابط وأمين شرطة وإصابة ما يزيد عن 70 مواطنًا، وشمل قرار الاتهام فيها 51 متهمًا من بينهم 19 متهمًا محبوسين.
وادعى دفاع أسرة الشهداء والمصابين ضد الرئيس الأسبق محمد مرسي ورئيس مجلس الوزراء الأسبق هشام قنديل، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، ومساعده لقطاع الأمن المركزي لمدن القناة، ومدير أمن بورسعيد السابق بمبلغ 100 ألف جنيه لكل أسرة متوفي ومصاب باعتبارهم، المسئولين عن الحقوق المدنية وقت وقوع الحادث، كما طالبت هيئة الدفاع عن المتهمين بادخال كل من محمد مرسي واللواء محمد إبراهيم كمتهمين أصليين بالقضية بصفتهما من أصدروا قرارًا بإطلاق الرصاص على المتظاهرين .
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد بعضوية المستشارين سعيد عيسى وبهاء الدهشان رئيسي المحكمة بحضور محمد عبد اللطيف، رئيس نيابة بورسعيد الكلية وأمانة سر محمد عبد الستار وحسام حسن.
في بداية الجلسة أكدت هيئة المحكمة بأنه ورد إليها، كتاب من مساعد الوزير لقطاع السجون بشأن طلب الدكتور محمد مرسي عيسى عياط، المحبوس على ذمة عدة قضايا بتعذر حضوره لسماعه شهادته في القضية بناء على قرار المحكمة، حيث انه متهم في قضية الهروب الكبير المنعقد جلساتها في ذات الوقت بأكاديمية الشرطة لسماع مرافعة الدفاع عنه.
واستمعت المحكمة لشهادة شاهد الإثبات الأول اللواء سامى سيدهم، مساعد وزير الداخلية، آنذاك، للأمن والذي أكد بأن محام المتهمين وأهليتهم وبعد القوى السياسية تقدموا بطلب إلى مدير أمن بورسعيد برغبتهم فى عدم نقل المتهمين من سجن بورسعيد ومحاكمتهم فى القاهرة، في القضية الشهيرة إعلاميًا ب"مجزرة بورسعيد"، أو أى جهه أخرى وأستندوا لما نصت عليه محكمة النقض، وقام بالتنسيق مع وزارة العدل ووزير الداخلية بعدم نقلهم من السجن، وأن تعقد الجلسة دون متهمين، وطلب من اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بكتاب سري رقم 38 بعمل اجتماع يحضره مدير الأمن المركزي ومدير أمن بورسعيد وقطاع الأمن الوطني والعام والسجون، وعقد الاجتماع فى مكتبه وحضر مندوب عن الأمن الوطني ومصلحة السجون وانتهى إلى إصدار عدة قرارات تتمثل فى تعزيز المديرية ب55 تشكيل فرد تتمثل فى الدرع والعصا والغاز.
وأنه يوم صدور الحكم يتم تمشيط المسجلين وحصر الشقق المفروشة لتحديد العناصر الخطرة، ومصلحة السجون طلبت تعزيز الأبراج وتم تعزيز الأبراج التسعة ووصل كل برج فردين تم تعزيزهم بالساح الألي، فكان موجود فى السجن 1200 مسجون منهم 500 من الحملة التي ضبطوا فى المنزلة، اضافة إلى إلغاء الزيارة فى ذات اليوم وعدم الخروج من العنابر وتم تعزيز السجن ب 40 ضابطًا بينهم 20 ضابط مباحث والآخرين نظامين.
وأشار الشاهد بإنه حرر خطاب سري يحمل رقم 38 تم عرضه على وزير الداخلية، بهذه الإجراءات وأشر عليه بالموافقة، وأضاف بأن حرر محاضر بوقائع التعدي وأن صاحب قرار إرسال قوات الأمن المركزي إلى بورسعيد هو وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم لأن قطاع الأمن المركزي يتبع وزير الداخلية مباشرة، وقال إنه ليس لديه دور فى توزيع قوات الأمن المركزي ببورسعيد، وأن المسئول عن توزيعها مدير أمن بورسعيد، وقال إن القرار الذي اتُخذ عقب وقوع أحداث بورسعيد بناء على الخطاب رقم 413 هو ضبط النفس، وعدم حمل الضباط الأسلحة النارية ولا أحد يطلق أى رصاصة على متظاهر ونقل الضابط وأمين الشرطة إلى المستشفى.
وقال إن الوزير فى ذات اليوم كان فى اجتماع فى الرئاسة وقت ما كان وزير الداخلية، وكلمه على هاتفه فاخبره الحرس بانهم اخذوا منهم هواتفهم المحمولة، وقال إن يوم 25 يناير مر بخير إلا أن يوم 26 حدث قلق أمام هيئة الاستثمار، وزعموا بأنهم سوف ينقلوا المتهمين، وتم أخذ حوالي 6 أشخاص من أهليه المتهمين إلى داخل السجن حتى يتأكدوا من عدم نقلهم إلى المحكمة، وعقب صدور الحكم انهار سيل من الجرنوف من أعلى السطح وأول من قتل النقيب أشرف البلكى ثم أيمن الشرطة أيمن عبد العظيم عفيفى.
وقال اللواء سامي سيدهم، إنه أصدر تعليمات بتطبيق الدفاع الشرعي لقانون الشرطة، بعد أن وجد وقائع التعدي على المراكز الشرطية لأن من حق الضابط استعمال حق الدفاع الشرطي عن نفسه وماله، ومن يثبت تجاوزه يعاقب، وبأن قانون الشرطة والسجون يعطي للضابط حق الدفاع عن نفسه وماله مثل قانون العقوبات ويوم 26 يناير تم التعدي على إدارة شرطة الكهرباء واستولى منها على 150 طلقة الى و50 طلقة 9 مللى و3 بنادق، إضافة إلى التعدى على إدارتى الجوازات والتموين ونادى الشرطة والجيش، وتم اخذ منه أسلحة نارية والأسلحة التى تم الاستيلاء عليها تكفل أن تقتل 500 شخصًا وليس 10 أشخاص وكل منافذ بورسعيد كانت مغلقة بالأسلحة الآلي والجرينوف والجثتين ظلوا فى سجن بورسعيد من 10 صباحًا حتى حضرت مدرعة من شمال سيناء فى 8 مساء ونقلت المتهمين.
وأوضح الشاهد أنه ورد إليه معلومة على البريد الألكترونى بتقاضي بعض الأشخاص أموالاً حوالى 300 دولار مثل الشخص الذى كان يصور فى شارع الثلاثين، وقال إنه علم بوقوع قتلى وضحايا فى بورسعيد وان ماحدث فى 26 يناير اشبه بيوم 28 يناير 2011 ، هذا الخبز من ذات العجين حسب قوله، وأن الهدف الرئيسي من تلك الأحداث هو تهريب ال1620 مسجون من سجن بورسعيد واسقاط الشرطة مرة ثانية.
وأضاف بأنه لايقدر عدد الضباط الذى تم تسليحهم ولا يعرف سوى اللواء شعيب صيام ، وأن النقيب أشرف البلكى اصيب من الخلف برأسه وأمين الشرطة كانت فى وجهه، وأن المسلحين كانوا محاصرين للسجن، وأن هناك اأثر من مائة مسلح وظهر من بينهم أحمد عبد العزيز الشهير بسردين ولا اعلم ضبط ام لا ..وان هذه الواقعة تمت وهو فاضل له 10 ايام لاتمام سن الستين.
وأضاف بأن كل أقسام الشرطة تم التعدى عليهم لمدة 3 أيام، حيث تم إطلاق نار على قسم العرب لدرجة أن مأمور القسم سب وزارة الداخلية بسبب تعامله بالغاز فقط وسط النيران، إضافة إلى إلقاء رقيب شرطة من الطابق الثالث، وأن اليوم التالي خلال تشييع جنازة 30 فاقتحموا نادى الشرطة وعند القاء الغاز عليهم قالوا إن الشرطة ألقت الغاز على الميتين، والهدف هو إحداث "بلوه"، وسبق وأن حبس رئيس الجمهورية الأسبق حسنى مبارك و10 من قيادات الأمن بتهمة إطلاق النار، لذلك الضباط كانوا يرفضون إطلاق النيران، ولم يصدر أمر من وزير الداخلية أو رئيس الجمهورية محمد مرسي بإطلاق النيران على المتظاهرين