الإحتلال يطلق سراح أصغر معتقلة فلسطينية لديه

أطلقت إسرائيل سراح الطفلة ملاك الخطيب (14 سنة)، أمس، بعدما أمضت الفترة التي حكمت بها محكمة إسرائيلية في حقها، وفق ما أعلن نادي الأسير الفلسطيني.
وكانت محكمة إسرائيلية قد قضت بسجن الطفلة ملاك لمدة شهرين، ودفع غرامة مالية قدرها 1500 دولار، بتهمة محاولة إلقاء حجارة على سيارات إسرائيلية. واعتقلت ملاك في 31 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي. لكن حسب نادي الأسير، فإن القانون الإسرائيلي يخفض 14 يوما من محكومية أي قاصر يصدر بحقه حكما بالسجن لأقل من 6 أشهر.
واعتبرت ملاك أصغر معتقلة فلسطينية توضع في السجون الإسرائيلية، في حين أن عدد المعتقلين الفلسطينيين، الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما في السجون، بلغ 213 معتقلا ومعتقلة، حسب ما أفاد نادي الأسير الفلسطيني.
ووصلت الطفلة ملاك إلى حاجز عسكري إسرائيلي قريب من مدينة طولكرم بسيارة إسرائيلية مخصصة لنقل المعتقلين، حيث كان في انتظارها عدد من المسؤولين الفلسطينيين، إضافة إلى أفراد أسرتها.
وقالت الطفلة ملاك للصحافيين بعد الإفراج عنها «أنا جد سعيدة لأني خرجت من سجون الاحتلال»، ووصفت فترة مكوثها بالسجن بأنها «صعبة جدا لأن الجو كان باردا جدا داخل الزنزانة».
وقالت أمها خولة (50 سنة) في منزل العائلة في قرية بيتين، قرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة «احترق قلبي حينما رأيتها في قاعة المحكمة مكبلة اليدين والرجلين. أحضرت معي معطفا لتلبسه بسبب البرد، ولكن القاضي رفض أن أعطيها إياه».
ويقول عايد أبو قطيش، مدير برنامج المساءلة للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال (فرع فلسطين) إن «اعتقال الأطفال ليس بجديد في الأراضي الفلسطينية المحتلة»، موضحا أن الجيش الإسرائيلي «يعتقل نحو ألف طفل سنويا».
وعن ظروف اعتقالها قال والدها علي الخطيب للصحافيين: «لا أعلم كيف تلاحق دولة مثل إسرائيل، والمزودة بكل أنواع الأسلحة، ابنتي التي لا تتعدى الأربعة عشر عاما».
وحظيت قضية الطفلة ملاك باهتمام فلسطيني على الشبكات الاجتماعية، وتناقل الناشطون صورتها وهي ترتدي ثياب المدرسة. وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إن المحاكم العسكرية الإسرائيلية ترفض إطلاق سراح الأطفال، وتصدر أحكامها استنادا في الغالب إلى اعترافات الأطفال.
وتندد «يونيسيف» بانتظام بمعاملة الجيش الإسرائيلي السيئة للأطفال الفلسطينيين الذين يتم اعتقالهم، وتشير إلى أن التحقيقات تعتمد أساليب «التخويف مثل التهديدات بالعقوبات الجسدية أو الجنسية ضد الأطفال أو عائلاتهم».
ويشير أبو قطيش إلى أنه «يمثل سنويا ما بين 500 إلى 700 طفل أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية بتهم مختلفة»، موضحا أن «القانون العسكري الإسرائيلي يسمح بمحاكمة الأطفال أمام محكمة عسكرية انطلاقا من سن 12 عاما»، وهو أمر، تقول ال«يونيسيف» إنه نادر في العالم كله.