"الخارجية": نجري مشاورات مع أطراف عربية بخصوص اليمن

قالت السفير بدر عبد العاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، إن مصرتجري مشاورات واتصالات مع أطراف عربية شقيقة بخصوص اليمن "بما يخدم مصلحة الشعبي اليمني".
وأوضح في مداخلة هاتفية بإحدى القنوات المصرية الخاصة، مساء الأربعاء، أن "مصر على اتصال مع أطراف عربية شقيقة، وليس مع الطرف الحوثي".
ولم يحدد عبد العاطي الأطراف التي جرت الاتصالات معها، إلا أنه قال إن تلك المشارات والاتصالات، تجري "بما يخدم مصلحة الشعب اليمني".
وحول قراءة مصر للوضع اليمني، أضاف المتحدث باسم الخارجية المصرية، "مصر قلقة للغاية من الوضع المؤسف، وموقف مصر مع ضرورة الوقف الفوري لأعمال العنف وضرورة العودة للحوار".
وأشار إلى أن "فرض الإرادة في اليمن بقوة السلاح لن يؤدي للاستقرار ولا مجال لتحقيق الاستقرار إلا من خلال الحوار ومصر تطالب بتحكيم العقل وعدم استخدام القوة لأنه سيؤدي إلى تفتيت اليمن".
وكانت وزارة الخارجية المصرية قالت في بيان لها يوم الأربعاء، إنها تواصل "متابعة الأوضاع الخطيرة في اليمن وما آلت إليه من تطورات مؤسفة في العاصمة صنعاء".
وأشار البيان إلى "موقف مصر الثابت تجاه التمسك الكامل بوحدة اليمن وسلامة أراضيه ودعمها لمبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات الحوار الوطني، ودعوة كافة أبناء اليمن بالالتفاف حول وطنهم للعمل على صياغة مستقبل أفضل لهم ولأبنائهم"
وكانوا وزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربي، أعلنوا يوم الأربعاء، دعمهم للرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، منددين بما قالوا إنه "انقلاب على الشرعية"، نفذته جماعة "أنصار الله"، المعروفة بجماعة "الحوثي"، إثر اقتحامها دار الرئاسة بالعاصمة صنعاء .
وفي بيان صدر بعد اجتماع طارئ لهم بالعاصمة السعودية الرياض، طالب الوزراء الخليجيون الحوثيين، ب"مغادرة القصر الرئاسي" و"إعادة الهيئات الحكومية لسيطرة الدولة" و"تحرير مساعد الرئيس المحتجز (أحمد عوض بن مبارك)"، بحسب وكالة الأنباء الإمارتية الرسمية.
وشجب البيان "الأعمال الإرهابية للحوثيين وأنصارهم"، مشددا على أن دول مجلس التعاون "ستتخذ الإجراءات المطلوبة لحماية أمن اليمن واستقراره"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
ويومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، شهدت العاصمة اليمنية صنعاء اشتباكات متقطعة بين قوات الحرس الرئاسي وميلشيات جماعة الحوثي، أسفرت عن سيطرتها على مقار رئاسية ومباني حكومية ومقرات عسكرية.
قبل أن تعلن الرئاسة اليمنية في بيان، مساء يوم الأربعاء، عن توصلها لاتفاق مع جماعة الحوثي لإنهاء الأزمة السياسية.
وإثر ثورة شعبية اندلعت عام 2011 مطالبة بإنهاء حكم الرئيس آنذاك، علي عبد الله صالح، قادت مبادرة خليجية إلى تسليم صالح في العام التالي السلطة إلى نائبه الرئيس الحالي، عبد ربه منصور هادي، مقابل حصول صالح على حصانة من الملاحقة القضائية.
ويتهم مسؤولون يمنيون وعواصم عربية وغربية، إيران بدعم الحوثيين، وهم من المذهب الزيدي، بالمال والسلاح، ضمن صراع على النفوذ في عدة دول بالمنطقة بين إيران والسعودية جارة اليمن. وهو ما تنفيه طهران.