عقد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية اجتماعاً اليوم السبت برئاسة د. السيد أحمد عبد الخالق وزير التعليم العالي وذلك بمقر جامعة الدلتا بمدينة جمصة. في بداية الجلسة استمع أعضاء المجلس إلى كلمة ترحيب من د. محمد ربيع رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا، كما استمع إلى كلمة من د. عباس الحفناوي رئيس الجامعة استعرض فيها نشأة وتطور الجامعة وكلياتها والتي بدأت الدراسة بها عام 2008 وتضم حالياً خمس كليات هي الهندسة، وطب الأسنان، والصيدلة، والإدارة، والعلاج الطبيعي وتضم 5476 طالباً وطالبة.
وقد عبر الوزير في افتتاح الجلسة عن سعادته بافتتاح بعض المنشآت الجديدة بجامعة الدلتا نائباً عن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وأشاد بمستوى المنشآت والتجهيزات التي شهدها بالجامعة، وأكد على ضرورة إظهار هذه الصورة عن الجامعات الخاصة لدى قطاعات المجتمع.
وتناول أهمية الدور المجتمعي للجامعات الخاصة في إطار منظومة التعليم العالي في مصر، ودعا د. عبد الخالق إلى ضرورة استكمال نسب أعضاء هيئات التدريس بالجامعات الخاصة وضرورة أن تكون هناك خطة للبعثات للجامعات الخاصة، وأعلن أنه سيتم عرض إستراتيجية التعليم العالي على مجلس الجامعات الخاصة والأهلية. كما أكد على أهمية وجود مراكز ووحدات للبحث العلمي في الجامعات الخاصة.
كما شدد الوزير على ضرورة التصدي بكل قوة للكيانات غير الشرعية التي تظهر في المجتمع وتدعي أنها تقدم خدمات تعليمية جامعية، وأعلن أن الوزارة والدولة المصرية ككل سوف تتصدى بكل حزم لمثل هذه الكيانات غير الشرعية وسوف تطبق عليها القواعد القانونية. فيما يتعلق بالجامعات الخاصة التي صدر لها قرارات جمهورية بالإنشاء ولم تبدأ الدراسة بها بعد وعددها 7 جامعات قرر المجلس توجيه إنذار لهذه الجامعات من التي مر عليها 3 سنوات حتى تسارع باتخاذ الخطوات الجدية اللازمة بعملية الإنشاء وبدء الدراسة بها. ناقش المجلس المذكرة الخاصة باللجنة المشكلة لفحص حالات الطلاب الذين تم قيدهم بجامعة ويلز البريطانية، ويدرسون بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات ويحصلون على شهادة تخرج من جامعة ويلز فقط واقتراح سبل توفيق أوضاعهم. ووافق المجلس على ما يلي:_
إيقاف البرنامج المذكور من نهاية الفصل الدراسي الأول 2014/2015. تحويل الطلاب الذين تتفق أوضاعهم الحالية ونتائج امتحاناتهم إلى مؤسسات تعليم عال مناظرة في مجال التخصص حيث إن المقررات الدراسية ليس بها اختلاف. إحالة الملف المتعلق بقبول الطلاب الذين لم يحصلوا على شهادة الثانوية العامةإلى النيابة العامة. إذا ثبت أن هناك شهادة مزورة يحال الموضوع إلى النيابة العامة. يتم خصم حالتين من العدد المقرر للجامعة الحديثة نظير كل حالة مخالفة بكليتي الإعلام والهندسة بالبرنامج. ويتم خصم حالتين يظهر كل حال مخالف بكلية الإدارة وعلوم الكمبيوتر بالخصم من الأعداد المقررة بالتساوي من كليات طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي في العام 2015-2016.