إحالة أميني شرطة إلى الجنايات لإتهامهم باغتصاب "فتاة الساحل"

أحال المستشار هشام بركات، النائب العام، أميني الشرطة المحبوسين احتياطيا إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وذلك لقيامهما باختطاف فتاة بالساحل وهتك عرضها داخل إحدى سيارات الشرطة بمنطقة الساحل.

أشرف على التحقيقات المستشار وائل حسين، المحامى العام الأول لنيابات شمال القاهرة الكلية، وأسندت النيابة فى تحقيقاتها إلى أميني الشرطة المتهمين، 4 اتهامات تتمثل فى اختطاف أنثى، وهتك عرضها، وارتكاب فعل فاضح فى الطريق العام، والقبض بدون تصريح أو إذن قضائي مسبق من النيابة العامة.

وأكدت التحقيقات أن أميني الشرطة المتهمين قاما بإستيقاف سيارة يستقلها شاب وفتاة أثناء قيامه بتوصيلها، وطالبا (أمينا الشرطة) منهما إبراز هويتهما، وأجبرا الفتاة على النزول منها واصطحباها فى سيارة النجدة التى كانا يستقلاها تحت ذريعة أنهما سيقومان بتوصيلها إلى منزلها، ثم اصطحباها إلى منطقة نائية، وقاما بتجريدها من ملابسها، وتحسس أجزاء من جسدها وهتكا عرضها وحاولا الاعتداء عليها، غير أنها قاومتهما وقامت بإطلاق صيحات الاستغاثة على نحو أجبرهما على تركها فى وقت لاحق.

وتبين من التحقيقات أن الفتاة تمكنت من مغافلة أميني الشرطة وإرسال رسالة نصية عبر هاتفها المحمول، إلى هاتف صديقها، تفيد بأن أميني الشرطة اللذين قاما باستيقافهما، قد اختطفاها وأنهما يريدان اغتصابها ومواقعتها بالإكراه.

وتضمنت قائمة أدلة الثبوت المرفقة بقرار الاتهام، تحريات لقسم الشرطة وإدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية، والتى أكدت صحة الواقعة وصدق رواية الفتاة المجني عليها ضد أميني الشرطة المتهمين، علاوة على الدليل الفني بالقضية والمتمثل فى تقرير مصلحة الطب الشرعى بتحليل عينة الحامض النووى (دى إن إيه) والتى أكدت أن المادة التى عثر عليها بملابس الفتاة، عبارة عن "سائل منوى" لأحد أميني الشرطة المتهمين، وهو ذات الشخص الذى قالت الفتاة بالتحقيقات - قبل صدور التقرير - أنه قام بالاعتداء عليها بشكل رئيسي على غير رضاها.

كما تضمنت أدلة الثبوت فحص النيابة العامة لمضمون الرسالة النصية (إس إم إس) التى أرسلتها الفتاة إلى صديقها لتستغيث به من أمينى الشرطة، حيث قامت النيابة بالتأكد أن تلك الرسالة قد أرسلت فى توقيت زمنى يتفق مع توقيت حدوث الواقعة ومع الأقوال التى أدلت بها المجنى عليها وصديقها بالتحقيقات.