إحالة أمينى شرطة متهمين باغتصاب فتاة للجنايات

أمر المستشار هشام بركات النائب العام، بإحالة أمينى شرطة محبوسين احتياطيا إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وذلك لقيامهما باختطاف فتاة بالساحل وهتك عرضها داخل إحدى سيارات الشرطة بمنطقة الساحل. وأشرف على التحقيقات المستشار وائل حسين المحامى العام الأول لنيابات شمال القاهرة الكلية، حيث أسندت النيابة فى تحقيقاتها إلى أمينى الشرطة المتهمين، 4 اتهامات تتمثل فى اختطاف أنثى، وهتك عرضها، وارتكاب فعل فاضح فى الطريق العام، والقبض بدون تصريح أو إذن قضائى مسبق من النيابة العامة. وكشفت التحقيقات أن أمينى الشرطة المتهمين قاما باستيقاف سيارة يستقلها شاب وفتاة أثناء قيامه بتوصيلها، وطالبا (أمينا الشرطة) منهما إبراز هويتهما، وأجبرا الفتاة على النزول منها واصطحباها فى سيارة النجدة التى كانا يستقلاها تحت ذريعة أنهما سيقومان بتوصيلها إلى منزلها، ثم اصطحباها إلى منطقة نائية، وقاما بتجريدها من ملابسها، وتحسس أجزاء من جسدها وهتكا عرضها وحاولا الاعتداء عليها، غير أنها قاومتهما وقامت بإطلاق صيحات الاستغاثة على نحو أجبرهما على تركها فى وقت لاحق. وتبين من التحقيقات أن الفتاة تمكنت من مغافلة أمينى الشرطة وإرسال رسالة نصية عبر هاتفها المحمول، إلى هاتف صديقها، تفيد بأن أمينى الشرطة اللذين قاما باستيقافهما معها، قد اختطفاها وأنهما يريدان اغتصابها ومواقعتها بالإكراه. وتضمنت قائمة أدلة الثبوت المرفقة بقرار الاتهام، تحريات لقسم الشرطة وإدارة البحث الجنائى بوزارة الداخلية، والتى أكدت صحة الواقعة وصدق رواية الفتاة المجنى عليها ضد أمينى الشرطة المتهمين، علاوة على الدليل الفنى بالقضية والمتمثل فى تقرير مصلحة الطب الشرعى بتحليل عينة الحامض النووى (دى إن إيه) والتى أكدت أن المادة التى عثر عليها بملابس الفتاة، عبارة عن "سائل منوى" لأحد أمينى الشرطة المتهمين، وهو ذات الشخص الذى قالت الفتاة بالتحقيقات - قبل صدور التقرير - أنه قام بالاعتداء عليها بشكل رئيسى على غير رضاها. كما تضمنت أدلة الثبوت فحص النيابة العامة لمضمون الرسالة النصية (إس إم إس) التى أرسلتها الفتاة إلى صديقها لتستغيث به من أمينى الشرطة، حيث قامت النيابة بالتأكد أن تلك الرسالة قد أرسلت فى توقيت زمنى يتفق مع توقيت حدوث الواقعة ومع الأقوال التى أدلت بها المجنى عليها وصديقها بالتحقيقات. وقال مصدر قضائى مسئول، إن أمينى الشرطة المتهمين أحيلا للمحاكمة بنصوص مواد من قانون العقوبات، والتى قد تصل - حال الإدانة فى ختام المحاكمة - إلى توقيع محكمة الجنايات عقوبة السجن المؤبد بحقهما.