قال الدكتور هاني قدرى، وزير المالية، خلال كلمته بفعاليات المؤتمر الإقليمي لكبار المسئولين تحت عنوان "تعزيز فرص التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية ودور السلطات الإشرافية"، أنه لابد من النظر من منطلق مختلف للصناعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيعها وحمايتها، كما أكد على أن مصر تعاني معاناة شديدة بسبب التهريب الجمركي للبضائع، وأن الوزارة بدءت بالفعل تحجيم أسباب التهريب من خلال طرق مختلفة منها، رفض الفواتير المضروبة فى أسعارها وقيمتها، ووضعنا خطة لمعالجة هذه المشكلة سوف تكتمل خلال العام الحالي. مضيفاً لذلك أننا نعمل على تطوير نظام الضريبة على المبيعات، وسنستفيد من هذا مراجعة حد التسجيل، ونحن نعمل على رفع الحد الحالي المقدر ب54 ألف جنيه.
كما أكد على ضرورة تفعيل دور المشتريات الحكومية، وأن الوزارة تقوم على دراسة منظومة ضرائب مبسطة ومنظمة، ولابد من وجود رؤية موحدة لدمج الصناعات.