الدولة تلاحق قنوات الشائعات والقرصنة

كلف رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، وزارتى الخارجية والعدل بإعداد خطط دبلوماسية وقضائية لمواجهة القنوات الأجنبية، التى تقوم بممارسات تضر بمصر ومصالحها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.
وكان محلب قد ترأس اجتماعا موسعا استجابة لطلب غرفتى صناعة الإعلام وصناعة السينما، وضم الاجتماع وزراء الاتصالات، والعدل، والخارجية، ورؤساء مدينة الإنتاج الإعلامى، واتحاد الإذاعة والتليفزيون والشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات، ورئيس غرفتى صناعة الإعلام، وصناعة السينما، وذلك لمناقشة كيفية التصدى لممارسات تقوم بها بعض القنوات، التى يتم بثها من أقمار صناعية أجنبية، والتى تذيع مضامين تستهدف النيل من سمعة مصر وإثارة الشائعات ضدها. كذلك تناول الاجتماع قيام بعض هذه القنوات بعرض مواد تضر بمنظومة القيم والتقاليد المصرية الأصيلة الخاصة بالعقائد الدينية، إلى جانب قيام البعض الآخر بالقرصنة على الأعمال السينمائية والدرامية المصرية.
وهو ما دفع رئيس الوزراء للتأكيد أهمية المحافظة على منظومة القيم الأخلاقية للمجتمع المصرى، فضلا عن ضرورة الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية والحقوق المالية للمنتجين، ومن ثم شدد على ضرورة اتخاذ كل السبل القانونية للحيلولة ضد تلك الممارسات. فيما وجه المجتمعون لضرورة العمل على إطلاق مشروع قانون لحماية المنتج الفنى المصرى من السرقة، وتم الاتفاق على قيام غرفة صناعة السينما بمخاطبة وزارة العدل من أجل توجيه مكاتب الشهر العقارى بعدم القيام بأى تسجيلات تخص أعمالا سينمائية أو درامية إلا بموجب شهادة من غرفة صناعة السينما، لحماية الأعمال الفنية من القرصنة.
وأكد المهندس محمد الأمين رئيس غرفة صناعة الإعلام على ضرورة تحرك مؤسسات الدولة مجتمعة لمواجهة هذه الهجمات المغرضة ضد مصر، وأوضح ان تلك القنوات يتم بثها على باقة أقمار اليوتل سات الفرنسية، والتى تضم 16 قمرا تبث على نفس مدار النايل سات.
وقال إن تلك القنوات خارج سيطرة الدولة، ولذلك سيكون التحرك على جميع المسارات دبلوماسية وقضائية، وأن هناك إجراءات ستتخذها وزارتا الخارجية والعدل للتعامل مع هذه الحملات الموجهة ضد مصر.
فيما أشار إلى الاتفاق على أهمية دعم القنوات المصرية، والعمل على الارتقاء بمستوى العمل فيها، لتستطيع منافسة تلك القنوات الأجنبية المحرضة، وتواجه أفكارها العدائية.