بيان المجلس العسكري يُهدئ البيع بالبورصة بعد خسارة 11 مليار جنيه

نجح بيان المجلس العسكري في تهدئة عمليات البيع في البورصة المصرية نسبيًا بنهاية تعاملات الثلاثاء بعد أن بلغت خسائر رأس المال السوقي للأسهم المدرجة 11 مليار جنيه مع تصاعد الاحتجاجات في ميدان التحرير.
وعلى صعيد حركة المؤشرات القياسية تراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" - الذي يضم أكبر 30 شركة مقيدة - بنسبة 3.2 % ليسجل 4949.45 نقطة.
وهبط مؤشر "إيجي إكس 70" - الذي تغلب على تكوينه الأسهم المتوسطة والصغيرة - بنسبة 3.75 % الى 583.22 نقطة.
وخسر "مؤشر ايجي اكس 100" الاوسع نطاقا 3.27 % إلى 900.04 نقطة.
وقال وائل دالي مدير تنفيذ بشركة لتداول الاوراق المالية إن تصاعد الاحداث في ميدان التحرير والاشتباكات التى شهدها الميدان.. فضلا عن التظاهرات التى شهدها المقر الرئيسي للبورصة من جانب عدد من المستثمرين أدى إلى تفاقم خسائر السوق خلال الجلسة.
وأضاف أن بيان المجلس العسكري حد من المد البيعي مما أدى إلى تعافي بعض الاسهم خاصة بعد أن تلاشت عمليات الشراء على كثير من الاسهم.
وأشار إلى أن القوة الشرائية بدأت تظهر على كثير من الاسهم لكنها تظل محدودة وضعيفة انتظارا لما ستسفر عنه الاوضاع على الساحة السياسية.
وبحلول الساعة الثانية ظهرا بلغ رأس المال السوقي نحو 375.1 مليار جنيه مقابل 386.1 مليار جنيه لدى إغلاق الاثنين.
وذكر دالى أن التعاملات بدأت على هبوط حاد متأثرة بعمليات بيع عشوائية من قبل مستثمريين مصريين وأجانب وفاقم من الاداء السلبي للسوق تطور الاحداث في ميدان التحرير والتى وصلت إلى حد الاشتباكات بين المتظاهرين.. وتردد شائعات تفيد بقيام متظاهرين بإغلاق فرع البورصة بالاسكندرية وهو ما نفته إدارة السوق.
وأشار إلى أن المستثمرين الاجانب تحولوا للشراء بعد إعلان المجلس العسكري لبيانه لينهوا التعاملات بفارق بيعي بلغ 2.1 مليون جنيه فقط بعدما كانت تتجاوز 25 مليون جنيه في التعاملات المبكرة.

ولفت إلى أن المستثمرين العرب قاموا بعمليات شراء واسعة أيضا بعد بيان المجلس العسكري وكذا المؤسسات والصناديق الاستثمارية فيما تقلصت نسبيا عمليات بيع المستثمرين الافراد وصغار المستثمرين عند نهاية التعاملات.
ورأى دالي أن البورصة لا تزال تحتاج عودة الاستقرار إلى البلاد وفض حالة الاعتصام بميدان التحرير والميادين الاخرى والعودة الى العمل.
وأوقفت البورصة التداول على اكثر من 15 سهما خلال جلسة اليوم بعد هبوطها بالنسبة المسموح بها البالغة 5 % فيما بلغ حجم التداول الكلي بالسوق 627.8 مليون جنيه.
وجاء ببيان المجلس العسكري أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لن يتخلى عن دوره فى إدارة شئون البلاد على النحو الذى عبرت عنه جماهير الشعب وأكدته نتيجة الاستفتاء، كما أنه لن يحيد عن هذا الدور الوطنى للقوات المسلحة وقيادتها الوطنية.
وشدد مساعد وزير الدفاع عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء محسن الفنجري على أن القوات المسلحة لن تسمح بالقفز على السلطة أو تجاوز الشرعية لأى من كان، وقال إنه سيتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمجابهة التهديدات التى تحيط بالوطن وتؤثر على المواطنين والأمن القومى من أى عبث يراد بها؛ وذلك كله فى إطار من الشرعية الدستورية والقانونية.
وأوضح أنه سيتم إعداد وثيقة مبادئ "حكيمة" لاختيار الجمعية التأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد وإصدارها فى إعلان دستورى بعد اتفاق القوى والأحزاب السياسية عليها.
وحذر الفنجري من ترديد الشائعات والأخبار المغلوطة التى تؤدى إلى الفرقة والعصيان وتخريب الوطن والتشكك فيما يتم من إجراءات وتثير النزاعات وتزعزع الاستقرار، وطالب بتغليب المصالح العليا للبلاد على المصالح الخاصة المحدودة.
وخلال جلسة الاثنين دفعت الأحداث السياسية التى تشهدها مصر حاليا مع عودة المتظاهرين إلى الاعتصام بميدان التحرير بمؤشرات البورصة المصرية للهبوط الجماعي لدى إغلاق التعاملات؛ حيث خسر رأسمالها السوقي نحو 7.7 مليارات جنيه وسط مبيعات مكثفة للأجانب خوفا من تصاعد الأحداث.