مصر تضع حدا أدنى لاجور موظفي الجهاز الحكومي عند 708 جنيهات

قالت وزارة المالية المصرية يوم الاثنين انها بدأت تطبيق حد أدنى لاجور موظفي الجهاز الحكومي الحاليين عند 708 جنيهات (119 دولارا) في الشهر ارتفاعا من 444 جنيها في ميزانية العام الماضي.
بدأت وزارة المالية تطبيق زيادة حافز الإثابة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة إلي 200%، وذلك فى إطار سياسة الحكومة لإعادة هيكلة نظام الأجور في مصر والذي رصد لمرحلته الأولي بالموازنة العامة للدولة 9 مليارات جنيه .
وكشف جدول أجور العاملين علي الدرجة السادسة بالجهاز الاداري للدولة أن الحد الادني لاجور العاملين لن يقل عن 708 جنيهات وهو اجمالي أجر الموظف الذي التحق بعمله علي الدرجة السادسة قبل اول يوليو عام 2011، مقابل أجره البالغ 444 جنيها في الموازنة السابقة بنسبة زيادة 59%، وتأتى هذه الزيادة نتيجة رفع حافز الاثابة في الموازنة الجديدة الي 200% من الاجر الاساسي.
واعتمدت زيادة الحافز على تدرج سنوات عمل شاغلي الدرجات الوظيفية المختلفة، وعلي سبيل المثال سيرتفع موظف الدرجة السادسة الذي التحق بعمله في يوليو 2009 الي 722.9 جنيه بدلا من أجره السابق البالغ 457.1 جنيه بزيادة 58%. وبالنسبة للموظفين الجدد الذين سيدخلون للعمل بالجهاز الاداري للدولة علي الدرجة السادسة في العام الحالي فإن إجمالي أجر كل منهم سيبلغ 684 جنيها، مقابل 422.4 جنيه بزيادة 62% عن المقرر في الموازنة القديمة. على ان يتم تطبيق ذلك علي شاغلي الدرجات الوظيفية المختلفة وبنسب متفاوتة بهدف تقريب الفوارق بين كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، حيث سيستفيد نحو 1.9 مليون موظف من هذه الزيادة.
كما تم وضع حد اقصي لدخول الموظفين لا يزيد على 36 مثل الحد الادني للاجر، ووضع حد اقصي لاجمالي الحوافز التي يتقاضاها الموظف بأي جهة حكومية تحت اي مسمي وهذه الاجراءات تمثل المرحلة الاولي من عملية الاصلاح الجذرية لسياسة الاجور والتي من المتوقع ان تستغرق 5 سنوات.
نسبة الزيادة فى إجمالى الأجر إجمالي الأجر بعد الزيادة الجديدة إجمالي الأجر في الوضع الحالي تاريخ تعيين الموظف
53% 785,7 513,3 ا يوليو 2006
54% 767,6 497,4 1 يوليو 2007
57% 736,5 468,5 1 يوليو 2008
58% 722,9 457,1 1 يوليو 2009
59% 708,1 444,4 1 يوليو 2010
62% 683,9 422,4 الموظفين الجدد في 2011
أدنى فئات التعيين (الدرجة السادسة)