مصريون في لندن يقاضون الحكومة البريطانية لاسترداد رشيد وغالى

أكد معتز صلاح الدين رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة إن اتحاد المصريين في المملكة المتحدة برئاسة مصطفى رجب بدأ في اتخاذ خطوات شعبية ورسمية للتعامل مع المتهمين المصريين الهاربين في بريطانيا.
وقال صلاح الدين ظهر الأحد انه يجرى حاليا التنسيق بين المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة ومصطفى رجب منسق المبادرة في لندن، ورئيس اتحاد المصريين في المملكة المتحدة لاختيار احد المحامين للتطوع لرفع دعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية على غرار ما قامت به الجالية المصرية في أسبانيا بالنسبة لموضوع قضية الملياردير المصري الهارب حسين سالم.
وكانت المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر قد قامت برفع دعوى قضائية شعبية لتسليم حسين سالم و إعادة الأموال المصرية، وقام برفع الدعوى متطوعا المحامى الاسبانى خافيير خوسيه جارسيا الذي قدم عريضة الدعوى و بها 370 توقيعا منهم 250 توقيعا من مواطنين أسبان و 120 توقيعا من أبناء الجالية المصرية في مدريد، وأمر القاضي بابلو روسي المختص بنظر قضية حسين سالم بإيداع الدعوى رسميا في ملف القضية.
وكشف معتز صلاح الدين النقاب عن عقد اجتماع مهم للجالية المصرية في بريطانيا مساء اليوم بمقر اتحاد المصريين في بريطانيا للاتفاق على تفاصيل المظاهرات المقرر أن تقوم بها الجالية بالتعاون مع المبادرة في لندن للمطالبة بتسليم رشيد محمد رشيد و بطرس غالى لمصر و إعادة الأموال المصرية المنهوبة.
وقال صلاح الدين إن أبناء الجالية المصرية في بريطانيا سوف يناقشون خلال اجتماع الليلة الاختيار بين ثلاثة أماكن للتظاهر وهى (مجلس الوزراء البريطاني، البرلمان، وزارة الخارجية البريطانية )،كما سيتم الاتفاق على اختيار أسماء منظمي المظاهرة والشارات التي سيتم ارتداؤها، والشعارات التي سيتم إطلاقها وتتضمن مطالبة الجالية المصرية في بريطانيا و المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصرة المنهوبة بتسليم بطرس غالى و رشيد محمد رشيد لمصر و إعادة الأموال المصرية المنهوبة إلى الشعب المصري وحكومته.
وعلى صعيد متصلأرجأت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة الأحد نظر التظلم المقدم من وزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد على قرار جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على أمواله وكافة ممتلكاته، إلى جلسة 14 سبتمبر المقبل لضم ملف القضية والتحقيقات بشأن رشيد إلى المحكمة.
وكان جهاز الكسب غير المشروع سبق وأن قرر التحفظ على أموال رشيد في ضوء ما كشفت عنه تقارير وتحريات الجهات الرقابية من تضخم ثروته بشكل كبير بصورة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة على نحو يشير إلى استغلاله لنفوذه الوزاري في تحقيق كسب غير مشروع، وشمل القرار التحفظ على كافة الأموال السائلة والمنقولة والعقارية لرشيد الهارب خارج مصر.
يذكر أن رشيد محمد رشيد سبق للنيابة العامة أن أحالته محكمة الجنايات في شأن ارتكابه لجرائم إهدار المال العام والإضرار العمدي به والتربح لنفسه وغيره بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون، وصدر حكمان قضائيان (غيابيا) بإدانته في كل من القضيتين بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات.
وتعد قرارات التحفظ على الأموال والمنع من التصرف فيها، والتي تصدر عن جهات التحقيق القضائية (النيابة العامة -جهاز الكسب غير المشروع - مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل) بمثابة قرارات وقتية ومؤقتة، يشترط القانون تأييدها والتصديق عليها من جانب محكمة الجنايات المختصة، حتى يتم إعمال أثرها بشكل دائم، لحين التصرف في التحقيقات سواء بالإحالة للمحاكمة الجنائية أو الحفظ.